وافق المستشار هشام بركات، النائب العام، على قرار إحالة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة. حيث استعرض النائب العام مع المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، نتائج التحقيقات وما انتهت إليه، وتم نسخ صورة من أوراق القضية بشأن ما نسب للناشط أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، بحيث يتم التصرف فيها استقلالا. باشر التحقيقات فريق عمل من نيابة قصر النيل يضم كلا من سمير حسن رئيس النيابة، وعمرو عوض وأحمد الموجي وكيلا أول النيابة. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط ، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا. وقامت النيابة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بموجب النص الدستوري المقترح في مشروع الدستور، وتضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة. وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون ، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة ، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق ، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته ، والبلطجة. وتعكف النيابة على إعداد القضية تمهيدا لإرسالها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين. وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الإنترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني ، دون وجود إخطار السلطات الخاصة مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور) ، ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة ، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها. وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح ، وطلبت منهم التفرق ، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام ، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين. وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله ، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من انقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون. وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيضا ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.
