قبل ساعات من جلسة الاستئناف على الحكم الصادر ضد بنات الإسكندرية

د. "كبيش": تنفيذ القانون وحبس الفتيات أهم بكثير من الاعتبارات الإنسانية رئيس الجمهورية لا يملك العفو عنهن إلا بعد صدور حكم نهائى

هاجم الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى وعميد حقوق القاهرة من يطالبون بالإفراج عن فيتات الإسكندرية بدعوى الاعتبارات الانسانية، مؤكدًا أن قيام دولة القانون أهم بكثير من الإفراج عن هؤلاء الفتيات، وشدد «كبيش» على ان وجود المحاكم العسكرية فى الدستور ضمانة وحفظ للقوات المسلحة التى هى درع الوطن، ودافع «كبيش» عن قانون التظاهر وقبيل ساعات من نظر الاستئناف الخاص بفتيات الإسكندرية كان ل «الوفد» هذا الحوار معه:
حكم حبس فتيات الإسكندرية والسرعة فى الحكم عليهمن والاعتبارات الانسانية فى هذا الحكم كيف تراه؟
هذا حكم قضائى تم بناء على أوراق قدمت للمحكمة قد لا يكون الحكم صحيحًا وهناك درجة أخرى للتقاضى يمكن الطعن فيه أمام الدرجة الأعلى، ولا يمكننى التعليق على الأحكام القضائية إلا فى ساحات المحاكم.
أما بالنسبة لمسألة السرعة فى إصدار الحكم رغم أنه توجد قضايا لنظام مبارك لم يفصل فيها منذ سنوات، فقد تكون هذه القضايا عدد أوراقها قليلة والطلبات فيها قليلة أيضًا بالمقارنة بقضايا نظام مبارك الذى تعدت أوراق عدد من القضايا إلى عشرات الآلاف من الأوراق، وهو ما يمثل عبئًا على المحكمة وتؤخر الفصل فى القضية.
وأما ما يثار عن اعتبارات إنسانية فإن الحكم عنوان الحقيقة وأنا أرى ان إقامة دولة القانون وتنفيذ حكم حبس فتيات الإسكندرية أهم من النظر للاعتبارات الانسانية لأن الاعتداء على دولة القانون سيدمر الاعتبارات الانسانية للجميع وليس للأفراد.
وما يثار عن تدخل الرئيس لإصدار عفو جماعى عنهن لا يجوز إلا بعد صدور حكم قضائى نهائى.
كيف ترى مسألة المحاكمات العسكرية فى الدستور الجديد؟
لا يوجد مانع من المحاكمات العسكرية خاصة ان الاختصاصات المقررة بها هى نفس الاختصاصات التى كانت مقررة فى الدستور القديم، بالاضافة إلي أن الدستور سلب حق رئيس الجمهورية الإحالة للمحاكم العسكرية والإحالة للقضاء العسكرى لا تكون إلا فى الاعتداء المباشر على القوات المسلحة وعلى منشآتها، وقد ترافعت أمام هذه المحاكم وبأمانة شديدة لم أجد اختلافًا أو نقصانًا فى ضمانات الدفاع ومثلها مثل المحاكم العادية تماما، ومن صدر ضده حكم عسكري يستطيع الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية وهى أشبه بمحكمة النقض فى القضاء العادى، ثم إن هذا القضاء ليس ميزة إنما هو حماية للقوات المسلحة التى هى درع الذى يحمى الوطن ومن يقل غير ذلك فليذهب للجحيم.
اجمالا كيف ترى الدستور الجديد؟
بالطبع كانت هناك فئة موجودة من ضمن أعضاء اللجنة لتعطيل عمل اللجنة من خلال افتعال الأزمات وغيرها واختراع بعض المواد التى لا جدوى منها ولكن تم تفويت الفرصة على هؤلاء وخروج وثيقة الدستور بالشكل الموجود عليه الآن، وفى الإجمال الدستور حوى عددًا من المواد التى تعبر عن مطالب الشعب فى الحقوق والحريات وهناك أمور أغفلها الدستور الجديد مثل الكوتة ونسبة العمال والفلاحين وغيرها لأنها ليست مجدية، وأما شموله للقضاء العسكرى وغيره فهو ضمانة من الضمانات الخاصة بالحفاظ على هيبة الدولة وأمنها.
كيف ترى الاعتراضات على قانون التظاهر؟
يجب ان نعلم ان كل ما أثير حول هذا القانون عبارات عامة لم تتناول نقطة محددة فى القانون مفردة، حتى يمكن الرد عليها ويتعللون أننا بهذا القانون سوف نعود إلى ما قبل 25 يناير وأننا بهذا القانون سوف نقيد حرية التظاهر وان هذا القانون رفضته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وان أوباما غير راض عنه.
كل هذه حجج واهية خاصة ان هذا القانون لم يأت بجديد يمثل تقييدًا للحرية أكثر مما كان موجوداً الجديد الوحيد الذى جاء به القانون انه هبط من مستوى وجوب الترخيص الذى كان يفرضه قانون 14 لسنة 1923 إلى مستوى الإخطار.
وللعلم فإن قانون التظاهر الملغى كان يحظر التظاهر إلا بموافقة مسبقة هذا القانون قرر التظاهر بمجرد الإخطار، بالإضافة إلى أن العقوبات فى قانون العقوبات، الخلاصة والذى تريده الناس ألا توجد قواعد وإنما يريدون اتيان السلوك بدون رادع وهذه فوضوية لا يمكن قبولها.
كيف ترى حجج من يعترضون على قانون التظاهر؟
هؤلاء الناس ينقسمون لأقسام وفرق عدة منهم حسن النية لا يفهمون ما فى هذا القانون وما كان فى القوانين السابقة لكل دول العالم وإنما يرددون ما يقال أمامهم. وفريق آخر يرى أن ثورة يناير وثورة يونية أسقطت الدولة وأسقطت القانون ويريدون ألا يخضعون لقانون ولكن بدون الخضوع للقانون لن تتحقق هيبة الدولة ولن تقوم للدولة قائمة لأنه لابد ان تثبت هيبة الدولة حتى نبدأ مرحلة البناء الاقتصادى.
الفريق الثالث هو الفريق الذى يريد خرابًا لمصر ولا يريد استقرارًا لهذا لبلد وينفذ مخططات أجنبية وهم يريدون الاستمرار فى مسلك اسقاط الدولة ويتحدون أى تنظيم قانونى بحجج واهية.
وفريق رابع لا يجد نفسه إلا فى المعارضة ولا يوجد لهم مكان إلا بالمعارضة.
مدى دستورية قانون التظاهر وهل تطبيقه سيحقق استقراراً للبلاد؟
لن تستقر مصر إلا باستقرار الأمن وأتحدى أى شخص ان يأتينى بأى مثال لدولة متقدمة ليس لديها قانون أصعب من قانون التظاهر الموجود فى مصر.
ولابد ان ندرك شيئا مهما هو أن الحقوق متنوعة تبدأ بالحقوق الاسمى بمعايير القيم وتنتهى بالحقوق الأدنى وإذا تعارض الحق الأدنى مع الحق الأعلى فلابد من ترجيح الحد الأعلى، وأتساءل هل التعبير عن الرأى أهم من حق الأمن ».
كيف ترى إصرار الحكومة على تنفيذ القانون؟
أنا أؤيد موقف الحكومة فى الاصرار على تنفيذ هذا القانون للحفاظ على هيبة الدولة.
كيف ترى الدعوات التى انطلقت لرئيس الوزراء بضرورة مراجعة هذا القانون؟
ليس هناك ما يمنع من إعادة النظر أو مناقشة هذا القانون إذا كان فيه شىء ليس ملائمًا.