أدلة الثبوت فى قضية اتهام سلطان وجبريل بإهانة القضاء

شملت أدلة الثبوت وأمر الإحالة في القضية إهانة القضاء والمتهم فيها عصام سلطان وجمال جبريل وطاهر عبد المحسن 3شهود على الواقعة,
حيث أقر الشاهد الأول وهو جمال ماهر عبدالحميد حسن – 39 سنة –ل مقدم برامج بقناة دريم الفضائية سابقا وبقناة التحرير الفضائية حاليا, أنه قام باستضافة المتهم الأول “عصام سلطان”, ببرنامج “الرجل الثاني” بقناة دريم.
وأن المتهم أقر في هذه الحلقة أن قاض بمجلس الدولة أصدر حكما برفض تأسيس حزب الوسط, وعقب ذلك صار هذا القاضي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات, في إشاره منه إلى المستشار جودت الملط, وذلك إرضاءا لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
فيما أقر الشاهد الثاني عمرو محمد أحمد خفاجي – 50 سنة – مقدم برامج بقناة “أون تي في” الفضائية, أنه قام بإستضافة المتهم الثاني “جمال جبريل” ببرنامجه “ثلث الثلاثة” بالقناة, وأن المتهم قرر في اللقاء أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور, وأن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام سياسية.
وأقر الشاهد الثالث أحمد علي موسى موسى شحاتة – 52 سنة – مقدم برامج بقناة التحرير الفضائية, أنه قام بإستضافة المتهم الثاني أيضا ببرنامجه “الشعب يريد” بالقناة, وأن المتهم قرر في اللقاء أن القضاء يتدخل في الشأن السياسي ويتأثر به في أحكامه.
ودلل المتهم في اللقاء على ذلك بالحكم الصادر بحل مجلس الشعب والأحكام الصادرة بحل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور, ووقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية أنذاك, الدكتور محمد مرسي, بالدعوة للانتخابات البرلمانية, وهو ما يعني العمل ضد نظام “رمسي” وخدمة نظام حسني مبارك.
جاء أمر الإحالة ليشير إلى أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا الجنحة المنصوص عليها بالمواد 184 و185 و186, من قانون العقوبات, ويتم إحالتهم إلى المحاكمة بعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
حيث قام المتهمون المذكورون في غضون عام 2013 بدائرة قسم قصر النيل, بإهانة المجني عليهم الموضح أسمائهم بالشكوى حال كونهم عدد من القضاة بمجلس الدولة, وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب.
كما سبوا موظفين عموميين “المجني عليهم”, بصفتهم السابقة, بسبب أداء الوظيفة العامة, بذات الطريق سالف الذكر, وأخلوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجني عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وخلال التحقيقات أنكر عصام سلطان الواقعة, وأكد أن “السي دي” المقدم من قضاة مجلس الدولة حدث به عمليات مونتاج, إلا أنه ثبت بتقرير لجنة خبراء الأصوات بإتحاد الإذاعة والتليفزيون أن برنامج “الرجل الثاني” لا يوجد به ثمة حذف أو إضافة بما يسمى “بالمونتاج” ويسير بصورة طبيعية بإسم “عصام سلطان يوضح سبب العداء ما بين القضاء وحزب الوسط”.
كما كشف تفريغ عدد 3إسطوانات إلكترونية مدمجة “سي دي”, وعدد 2 مدونة إلكترونية منسوبة للمتهم عن إرتكاب المتهمين الثلاثة للواقعة, وجاء في مقدمتهم عصام سلطان في أكثر من لقاء.
حيث قيدت القضية برقم 11720 لسنة 2013 جنح قصر النيل, والمقيدة برقم4 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة, والمتهم فيها كل من عصام عبدالرحمن محمد سلطان – 49 سنة –محامي وعضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الوسط.
ومحمد جمال عثمان إبراهيم جبريل – 57 سنة – أستاذ ورئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان, وطاهر عبدالمحسن سليمان – 43 سنة – محامي ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق (هارب), بإهانة قضاة مجلس الدولة.