الفاتيكان يرفض الإعلان عن انتهاكات جنسية بداخله

رفض الفاتيكان تقديم معلومات إلى لجنة حقوقية بالأمم المتحدة عن التحقيقات الداخلية للكنيسة في الاعتداءات الجنسية على أطفال من رجال دين، مؤكدًا أن سياسته هي الحفاظ على السرية في مثل هذه الحالات.
وردًا على سلسلة من الأسئلة الصعبة التي طرحتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، قال الكرسي الرسولي إنه لن يصدر معلومات عن التحقيقات الداخلية في حالات الاعتداء إلا إذا تلقى طلبًا بذلك من دولة أو حكومة للتعاون في الإجراءات القانونية.
ومنذ أن أصبح أول رئيس غير أوروبي للكنيسة الكاثوليكية في 1300عام نجح البابا فرنسيس إلى حد كبير في تغيير الصورة بعد استقالة البابا بنديكت 16 فبراير.
وتهدف الأسئلة التي طرحتها اللجنة إلى تقييم التزام الكنيسة باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1990 بشأن حقوق الطفل وهي معاهدة تضمن مجموعة كاملة من حقوق الإنسان للأطفال وقع عليها الكرسي الرسولي.
وقال الفاتيكان إن الإجراءات التأديبية الداخلية "غير متاحة للجمهور" من أجل حماية "الشهود والمتهمين ونزاهة العملية الكنسية"، مستدركا بقوله إن هذا لا ينبغي أن يثني الضحايا عن إبلاغ سلطات الدولة عن الجرائم.
واشار الكرسي الرسولي إلى أنه لا يمكن القاء المسؤولية على الفاتيكان عن تصرفات المؤسسات أو الأفراد الكاثوليك حول العالم وقال إن الأساقفة المحليين يتحملون المسؤولية عن ضمان حماية الأطفال.