الفاتيكان يرفض تقديم معلومات للأمم المتحدة عن انتهاكات جنسية لأطفال

رفض الفاتيكان تقديم معلومات إلى لجنة حقوقية بالأمم المتحدة عن التحقيقات الداخلية للكنيسة فى الاعتداءات الجنسية على أطفال من رجال دين، وقال أن سياسته هى الحفاظ على السرية فى مثل هذه الحالات.
وردا على سلسلة من الأسئلة الصعبة التى طرحتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل قال الكرسى الرسولى، أمس الثلاثاء، إنه لن يصدر معلومات عن التحقيقات الداخلية فى حالات الاعتداء إلا إذا تلقى طلبا بذلك من دولة أو حكومة للتعاون فى الإجراءات القانونية ومنذ أن أصبح أول رئيس غير أوروبى للكنيسة الكاثوليكية فى 1300 عام نجح البابا فرنسيس إلى حد كبير فى تغيير الصورة بعد استقالة البابا بنديكت السادس عشر فى فبراير.
وتهدف الأسئلة التى طرحتها اللجنة إلى تقييم التزام الكنيسة باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1990 بشأن حقوق الطفل وهى معاهدة تضمن مجموعة كاملة من حقوق الإنسان للأطفال وقع عليها الكرسى الرسولى.
وقال الفاتيكان أن الإجراءات التأديبية الداخلية "غير متاحة للجمهور" من أجل حماية "الشهود والمتهمين ونزاهة العملية الكنسية" لكنه قال أن هذا لا ينبغى أن يثنى الضحايا عن إبلاغ سلطات الدولة بالجرائم لكنه أضاف انه يجب احترام قوانين الدولة بما فى ذلك الالتزام بالإبلاغ عن الجرائم.
وأشار الكرسى الرسولى إلى أنه "يشعر بحزن عميق إزاء محنة الاعتداء الجنسى" وأكد على أنه غير شروط قبول المرشحين للكهنوت وطور القانون الكنسى وطالب مؤتمرات الأساقفة بوضع المبادئ التوجيهية لمكافحة الاعتداء، إلا أنه أشار إلى أنه لا يمكن إلقاء المسئولية على الفاتيكان عن تصرفات المؤسسات أو الأفراد الكاثوليك حول العالم، وقال إن الأساقفة المحليين يتحملون المسئولية عن ضمان حماية الأطفال.