"الفاتيكان" يرفض تقديم معلومات عن انتهاكات جنسية إلى لجنة الأمم المتحدة

رفض الفاتيكان تقديم معلومات إلى لجنة حقوقية بالأمم المتحدة عن التحقيقات الداخلية للكنيسة في الاعتداءات الجنسية على أطفال من رجال دين، وقال: إن سياسته هي الحفاظ على السرية في مثل هذه الحالات.
وردا على سلسلة من الأسئلة الصعبة التي طرحتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل قال الكرسي الرسولي - أمس الثلاثاء -: إنه لن يصدر معلومات عن التحقيقات الداخلية في حالات الاعتداء إلا إذا تلقى طلبا بذلك من دولة أو حكومة للتعاون في الإجراءات القانونية.
ومنذ أن أصبح أول رئيس غير أوروبي للكنيسة الكاثوليكية في 1300 عام نجح البابا فرنسيس إلى حد كبير في تغيير الصورة بعد استقالة البابا بنديكت السادس عشر في فبراير.
وتهدف الأسئلة التي طرحتها اللجنة إلى تقييم التزام الكنيسة باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1990 بشأن حقوق الطفل وهي معاهدة تضمن مجموعة كاملة من حقوق الإنسان للأطفال وقع عليها الكرسي الرسولي.
وقال الفاتيكان إن الإجراءات التأديبية الداخلية "غير متاحة للجمهور" من أجل حماية "الشهود والمتهمين ونزاهة العملية الكنسية" لكنه قال إن هذا لا ينبغي أن يثني الضحايا عن ابلاغ سلطات الدولة بالجرائم، لكنه اضاف انه يجب احترام قوانين الدولة بما في ذلك الالتزام بالإبلاغ عن الجرائم.
وأشار الكرسي الرسولي إلي أنه "يشعر بحزن عميق إزاء محنة الاعتداء الجنسي"، وأكد على أنه غير شروط قبول المرشحين للكهنوت وطور القانون الكنسي وطالب مؤتمرات الأساقفة بوضع المبادئ التوجيهية لمكافحة الاعتداء.
إلا أنه أشار إلى أنه لا يمكن إلقاء المسؤولية على الفاتيكان عن تصرفات المؤسسات أو الأفراد الكاثوليك حول العالم، وقال: إن الأساقفة المحليين يتحملون المسؤولية عن ضمان حماية الأطفال.