6 إبريل .. ثوار وخونة

أجندات خارجية.. تمويل أجنبي.. اتهامات تلاحق بعض النشطاء السياسيين وحركة 6 إبريل، فالبعض يري أن ما تقوم به الحركة هو دور وطني ساهم في إسقاط نظامين استبداديين وهناك من يري أن نشاط الحركة مشبوه ويحمل علامات استفهام كثيرة خاصة بعد أن تمت الإطاحة بنظام الإخوان وبدأت تنكشف الحقائق عن بعض النشطاء الذين يطبقون السياسة الأمريكية ويحاولون هدم كيان الدولة وعمل كيانات مستقلة لتحقيق مصالح شخصية.
تعد حركة 6 إبريل من أشهر الحركات الشبابية التي ظهرت علي الساحة السياسية خلال السنوات الأخيرة حيث تم تأسيسها عقب الإضراب العام لعمال المحلة عام 2008 بدعوة من مجموعة من النشطاء السياسيين، وقد ناضلت حركة 6 إبريل ضد نظام الرئيس مبارك وتم اتهام أعضائها بالعمالة للخارج ولكن الحركة استمرت في تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية ضد نظام مبارك لتصبح من أكبر الحركات الداعية والمشاركة في ثورة 25 يناير 2011، ورغم الانشقاقات والاتهامات التي واجهتها حافظت حركة 6 إبريل علي وجودها بالشارع المصري، حيث كان لها دور كبير في نجاح محمد مرسي في جولة الإعادة من انتخابات رئاسة الجمهورية وبدأت الحركة تسير في اتجاه متوازن مع جماعة الإخوان. وبعدها بدأت اتهامات التمويل والعمالة للخارج تلاحق حركة 6 إبريل خاصة بعد تسريبات موقع «ويكيليكس» التي أشارت الي تلقي عدد من شباب الثورة ومنهم أعضاء حركة 6 إبريل مبالغ مالية من الخارج هذا بالإضافة الي ما تردد عن سفر أحمد ماهر القيادي بالحركة الي قطر والولايات المتحدة أكثر من مرة.
ومن ناحية أخري وردت أنباء أن أسماء محفوظ الناشطة السياسية حصلت علي 3.8 مليون دولار بخلاف جائزة «سخاروف» 50 ألف يورو وتم تعيين والدها صوريا بهيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة براتب شهري 5 آلاف دولار أما إسراء عبدالفتاح الناشطة السياسية فقد حصلت علي 3.2 مليون دولار تلك الاتهامات التي بناء عليها أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بمنعها من السفر خارج البلاد حرصا علي الأمن القومي من العمالة والإساءة لمصر وشعبها وذلك بعد اتهامها بالتخابر.
أما عن أدلة اتهام أسماء محفوظ و«دومة» فقد تم تقديم «سيديهات» تظهر أسماء محفوظ وهي في الولايات المتحدة أحدها في مسيرة بها «إسرائيليون» وأخري تظهر بجوار الناشط السياسي أحمد ماهر وهي تدعو إلى الثورة ضد الجيش لاستكمال مسيرة الثورة علي الرئيس المخلوع مبارك وأخرى وهى تؤكد حصولها علي تمويل وتدريب خارجي،وقدم مقدم البلاغ فيديوهات أخري يظهر فيها أحمد دومة وهو يحرض ضد القوات المسلحة ومقصوصات من حسابه علي «الفيس بوك» وهو يهين قيادات القوات المسلحة والشرطة والقضاء، هذا وقد ورد في البلاغ المقدم ضدهما أنهما يحاولان إشعال الفوضي في البلاد والتحريض علي الشغب والإرهاب وإسقاط جهازي الشرطة والجيش بالاتفاق مع دول أمريكا وتركيا وقطر.
هذا وكشف تقرير لجنة لتقصي الحقائق الحكومية وكذلك موقع «ويكيليكس» عن عقد تأسيس شركة تضم أحمد ماهر القيادي بحركة 6 إبريل ومع الخارجية الأمريكية وشركة استشارات قانونية تحت اسم «مركز دار المستقبل الجديد للدراسات القانونية والحقوقية» وذلك في عام 2010.
هذا وقد كشف لنا أحد المصادر الأمنية بوزارة الداخلية أنهم يتابعون نشاط حركة 6 إبريل منذ فترة طويلة وأن أعضاءها تلقوا تدريبا في صربيا. كما أن لهم صورا وهم يحملون البنادق فضلا عن أنهم عقدوا صفقة مع الإخوان واتضح ذلك في تأييد أحمد ماهر ل«مرسي» أثناء فترة الانتخابات الرئاسية. كما أن البعض منهم سافر الي تركيا وكانت لهم علاقات وطيدة بالسفير التركي قبل رحيله من القاهرة كما لا يخفي علي أحد زياراتهم الي الولايات المتحدة وقطر وتلقيهم التدريبات، وأكد المصدر الأمني بالوزارة أن الانشقاق الذي حدث بين أعضائها نتيجة سعيهم وراء التمويل فضلا عن أن مصادر تمويلهم ليست خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، هذا وقد سبق أن أكد محمد عماد - قيادي بحركة 6 إبريل - أن الحركة ليست مع ثورة 30 يونية بالرغم من أنها كانت مع مبادئ ثورة 25 يناير، باختصار إن حركة 6 إبريل ليس لهم برنامج سياسي واضح أو بروتوكول للعمل أو مفاهيم واضحة لتوجهاتهم.
يقول د. جمال زهران - أستاذ السياسة ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس: في البداية يجب أن نشير الي أن حركة 6 إبريل كانت مقدمة ل25 يناير وكانت أيام الثورة تؤدي دورها مثل أي تجمع سياسي ولكن موقفها تغير بعد ذلك فقد اتضح أن أعضاءها يتبنون الأجندة الأمريكية، وقد انقسمت تلك الحركة الي 3 مجموعات أولاها: مجموعة «العدالة والحرية» ومنسقها محمد عواد في المحلة، والثانية: حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية ويرأسها الناشط طارق الخولي، ثم حركة 6 إبريل وكان منسقها أحمد ماهر، ولا شك أن حركة 6 إبريل قد أخذت التعليمات الأمريكية بمساندة الإخوان ودعم مرسي.
كما أنه بعد 30 يونية انكشفت بعض الناشطات أمثال أسماء محفوظ وإسراء عبدالفتاح اللتين تم تدريبهما في أوروبا وكانتا تتلقيان محاضرات في الخارج مقابل مبالغ مالية ضخمة، باختصار كان هؤلاء مجرد أدوات في يد بعض الدول تحركهم لتحقيق مصالحها الشخصية وقد وجدت حركة 6 إبريل في قانون التظاهر الفرصة لإشاعة حالة الفوضي في البلد من جديد.
يقول النائب السابق حمدي الفخراني: لا شك أن حركة 6 إبريل لها أجندة خارجية وتأخذ تمويلا أجنبيا، وقد قمت برفع دعوي قضائية تطالب بوضع حركة 6 إبريل علي قوائم المنظمات الإرهابية، مؤكدا أن هناك شركة محاماة صغيرة يعمل بها صوريا أحمد ماهر كمدير مالي وأحمد صلاح عضو بالحركة كمدير تنفيذي تلك الشركة هي ستار تأتي عن طريقها التمويلات الخارجية، ومما يلفت النظر هو أن حركة 6 إبريل لها مقرات كثيرة ومطبوعات عديدة، فمن أين تأتي بالتمويل اللازم لكل هذا؟! لقد اتضح أن الحركة كانت تؤيد الإخوان بل إن أحمد ماهر القيادي بالحركة كان يقف جنبا الي جنب مع «مرسي» في المؤتمرات، باختصار إنهم يطبقون التعليمات الأمريكية بغض النظر عن مصلحة الوطن.