تقرير اقتصادى يكشف

%25زيادة فى أسعار اللحوم و10٪ للأسماك

رصد تقرير لغرفة الجيزة التجارية ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 25٪ خلال الشهر الماضي، كما رصد التقرير زيادات في أسعار الدواجن والأسماك بنسب بلغت 10٪ وحدوث ارتفاعات كبيرة ومفاجئة في أسعار الخضراوات والفاكهة
برر التقرير ارتفاع الأسعار بزيادة صادرات كثير من السلع الزراعية والغذائية وهو ما أدي إلي تراجع في المعروض بمختلف الأسواق.
أكد التقرير تزايداً ملحوظاً في أسعار اللحوم رغم ضعف الإقبال علي شرائها في عيد الأضحي، نتيجة تردي القوة الشرائية للمواطنين، وبلغت نسبة الزيادة 25٪ وتراوحت أسعار الكندوز ما بين 65 و75 جنيهاً للكيلو والضأن 80 جنيهاً، واللحوم المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ما بين 55 و60 جنيهاً للكيلو.
وأرجع التقرير أسباب مشاكل قطاع اللحوم الإنتاجية إلي عدم وجود خطة واضحة ورؤية مستقبلية للأمن الغذائي في مصر.
وأشار التقرير إلي أهمية اتخاذ الحكومة لإجراءات حاسمة تحظر ذبح البتلو والعمل علي زيادة عدد الأطباء البيطريين وتحسين أوضاعهم، حيث يعود ذلك بالنفع علي الثروة الحيوانية، والاستعانة بأهل الخبرة في كافة المجالات.
كما أشار التقرير إلي أهمية عدم إغفال الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد وتداعياتها علي النقل، حيث يجد الموزعين صعوبة في النقل من محافظات الصعيد مصدر إنتاج الماشية إلي المحافظات الأخري، مما أدي لتوقف النقل تخوفاً من السرقة وتعرضهم لخسائر بآلاف الجنيهات.
وأوصي التقرير بعودة الجزار التعاوني وهو نظام كان معمولاً به في السابق علي غرار البقال التمويني الموزع للمواد الغذائية، حيث تحدد له وزارة الزراعة حصة محددة من اللحوم ومنحه شهادة صعبة يدون فيها صفته كجزار تعاوني بهدف القضاء علي شوادر وأكشاك بيع اللحوم العشوائية، التي حذرت الغرفة من خطورتها علي صحة المواطنين في تقارير سابقة.
وأشار التقرير إلي الاستقرار النسبي في أسعار اللحوم البيضاء «الدواجن» حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 14 و16 جنيهاً للكيلو، وتراوحت البلدي ما بين 17 و18 جنيهاً للكيلو.. وأرجع استقرار أسعارها إلي تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق فانخفض سعر الطن من 4700 إلي 4100 جنيه، وفول الصويا من 5750 إلي 5 آلاف جنيه، والذرة الصفراء من 3300 إلي 2500 جنيه، وتحتل هذه المدخلات 70٪ من تكلفة الدواجن.
وأوضح التقرير أن انخفاض الطلب علي الأسماك وتراجع الحركة التجارية لم يمنعا أسعار الأسماك من ارتفاعها التي بلغت نسبتها 10٪.
وأرجع ذلك إلي اختفاء أنواع من الأسماك كالماكريل لتأخر شحناته الاستيرادية ونقص حاد في كميات الجمبري المطروح بالأسواق وهو ما أثر بالسلب علي أسعار باقي الأنواع، فتراوح سعر البلدي ما بين 14 و16 جنيهاً للكيلو وقشر البياض ما بين 35 و36 جنيهاً للكيلو، وسعر المكرونة البلدي 25 جنيهاً للكيلو، وتراوح البوري ما بين 35 و40 جنيهاً للكيلو، والجمبري روبيان وسط ما بين 40 و90 جنيهاً للكيلو والجامبو 180 جنيهاً للكيلو.
وشهدت أسعار المواد الغذائية ثباتاً ملحوظاً، حيث سجل سعر الأرز أسعاراً تراوحت ما بين 350 و450 قرشاً للكيلو ذلك بسبب زيادة المعروض في السوق، وبالإضافة للعروض التي تقدمها سلاسل المحلات الكبري للمنتجات الغذائية، وأسهم استقرار أسعار الدقيق في ثبات أسعار المكرونة بالسوق المحلي فتراوح سعر الدقيق المستخدم في صناعاتها ما بين 2400 و2600 جنيه للطن، أما المكرونة فوصلت متوسط أسعارها إلي 4 جنيهات.
وأسهم زيادة المخزون من سلع الحبوب والبقوليات في استقرار أسعارها وتوافرها بالأسواق، فبلغ سعر العدس الأصفر 9 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر العدس الأسود ما بين 10 و11 جنيهاً للكيلو، واللوبيا البلدي 14 جنيهاً للكيلو، والفول البلدي ما بين 8 و9 جنيهات للكيلو، والمستورد ما بين 5 و7 جنيهات للكيلو.
ورصد التقرير انخفاضاً في أسعار السعر بلغ 75 قرشاً في الكيلو ليصل سعره إلي 452 قرشاً بدلاً من 500 قرش للكيلو، وأرجع ذلك لإلغاء الرسوم المفروضة منذ فترة علي استيراد السكر بنسبة 10٪ مما أسهم في دخول كميات إضافية من السكر المستورد للسوق المحلي.
ورصد التقرير ارتفاع أسعار الزيوت المستوردة علي مدي ثلاثة أشهر علي الرغم من تراجعها بالبورصات العالمية بعد ضخ أمريكا كميات كبيرة من إنتاجها من الزيوت في الأسواق الخارجية، خاصة زيت الصويا، موضحاً التقرير أن التخبط في عمليات استيراده من قبل الشركات المستوردة بسبب ارتفاع أسعار الدولار قد أدي لتراجع المعروض منه بالسوق المحلي.
والمعروف أن مصر تستورد ما يزيد علي 80٪ من احتياجاتها من الزيوت من الخارج.
ورصد التقرير استمرار مشكلة طوابير الخبز المدعم رغم تطبيق قرار فصل الإنتاج عن التوزيع في حوالي 90٪ من المخابز ومازالت هذه الأزمة معضلة حقيقية عجزت الحكومات السابقة عن حلها ووقفت الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي أمامها.
وأكدت الغرفة في تقريرها أن الظروف التي تمر بها البلاد أسهمت في تفاقم أزمة التوزيع.. وأوصي التقرير بإعادة النظر في هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المخابز.