متضررو الإيجارالقديم: انصفينا يا حكومة الثورة

أثار قانون الإيجار القديم خلافا كبيرا بين الملاك والمستاجرين، وتعالت أصوات الملاك لتغير القانون الذى تسبب فى سلب حقوقهم وإفقارهم ومنع الورثة الشرعيين من الحصول على حقوقهم خاصة، بحسب قولهم.
يأتى ذلك بعد صدور قانون الإيجار الجديد الذى منح الملاك حقوقا أوسع، مما دفع ملاك الإيجار القديم للمطالبة بتغير القانون راجيين فى ثورة 30 يونيو أن تكون الملاذ لخلاصهم وتغير ذلك القانون الذى جعل من ملاك العقارات القديمة كأنهم لا يملكون شيئا.
فى البداية قال "الحاج عبد الرحمن على " أحد ملاك العقارات بحدائق المعادى أن القانون القديم ظالما، لأن سعر الشقة بالايجار الجديد صل من 800 إلى 1000 جنيه، بينما نفس الشقة بالإيجار القديم والتى تبلغ مساحتها 80 مترا لا تتجاوز 15 جنيه.
وأكد عبدالرحمن أن سعر إيجار الشقة بالنظام القديم يصل 50 جنيه فى ظل غلاء الأسعار أصبح بلا فائدة لذلك يلجأ المالك لبيع البيت وإعطاء كل ساكن حقه فى حين يقوم المشتري بهدم العقار وبناءه من جديد وتأجير كل شقه بسعر مرتفع يصل إلى 800 جنيه.
وطالب أحمد فرحات أحد ملاك العقارات بالسيدة زينب الحكومة بالنظر فى تلك القضية التى أهدرت حقوق الملاك متمنيا تغير قانون الإيجار القديم لينصف كل من المستاجر والمالك؛ حيث إن هناك أكثر من 40000شقه مغلقة، مما يدفع المالك إلى طريق مسدود فإما أن يقوم ببيعها إلى مالك آخر وإما أن يستسلم للأمر الواقع.
وفى سياق متصل أكد فرحات أن المالك أصبح غير مستفيد من تأجير البيت مستنكرا من وجود بيت يتكون من ستة طوابق ولا يتحصل منه إلا على 200 جنيه شهريا.
وأعرب شعبان أحمد صالح أحد ملاك العقارات بمصر القديمة عن استيائه من الوضع الراهن ومن تلك القوانين الظالمة التى جعلت من المستأجر شريكا للمالك دون أى وجه حق قائلا: "اننى رجل على المعاش ولااحتكم الا على 350جنيه معاش واصبح البيت هو مصدر رزقى الوحيد .
مطالبا الحكومة بتفعيل قانون يجبر المستاجر على رفع الايجار لكى يتماشى مع ارتفاع الاسعار والمعيشة اليومية.
وأيده في الراى عنتر حامد احد ملاك العقارات بشبرا قائلا:بالرغم من انني صاحب ملك الا انني لااحتكم على قوت يومي قائلا:" أنا بحس إن المستاجر بيشحتنى الايجار" متمنيا ان يصل أنينهم الى القانون العادل وتمتد الايادى لتنتشلهم من تلك الأزمة.
واستطلعت بوابة الوفد آراء العديد من المستاجرين ردا على مطالبة الملاك بتغييرقانون الايجارالقديم الذى ايده البعض وعارضه البعض الاخر، ومن جانبه اوضح سعيد عزت احد المستاجرين بحى السيده زينب ان قانون الايجار القديم انشا بعد ثوره يوليو لينصف المستاجرفى تلك المرحله العصيبه نظرا لمعاناتهم لذلك جاء القانون فى صالح المستاجر وقام بمنحهم حقوق على حساب المالك .
واكد ان كلا من المستاجر والمالك يحتاج الى قانون صارم يعطى كل ذى حق حقه حيث ان الايجار الذى يدفعه المستاجر لايساوى ثمن ساندوتشين فاننا نحتاج الى قانون عادل وحاسم لا ضرر منه ولا ضرار .
واعربت السيده " بدور مبروك" احدى المستاجرين بحى مصر القديمه عن شده تضامنها مع مطالبه الملاك بتغيير قانون الايجار القديم وذلك لارتفاع الاسعار وصعوبه الحياه متسائله كيف يعيش المالك ومن اين يؤتى بقوت يومه فى ظل تلك المعيشه القاسيه.
واشارت بضروره تغيير قانون الايجار القديم لكى يتناسب مع ظروف المعيشه الحاليه وتطبيق قانون يعطى المالك حقه فالمالك يدفع ضريبه لتلك العقار كل ثلاثة اشهر فماذا يستفيد من تلك العقار .
وفى السياق متصل أيد وزير الاسكان السابق حسب الله الكفراوى مطالب الملاك بتغير قانون الايجار القديم واصفا القانون بانة قانون ظالم ولا يتناسب مع ظروف المعيشة فى الوقت الحاضر.
واشار الكفراوي انة قام بعرض مشروع لتعديل ذلك القانون منذ عشرون عاما وان ذلك المشروع قد تطرق لكل مطالب الملاك فى الوقت الحاضر بحيث جاء المشروع بشكل ينصف كلا من المالك والمستأجر فلا يهضم حق المالك ولا يتغالى على المستأجر.