ملتقى لتحسين أوضاع الأسرة المصرية بعد 25 يناير

تحت عنوان " قضايا الأسرة المصرية بعد 25 يناير" عقد المجلس القومي للسكان أمس الثلاثاء ملتقى لمناقشة قضايا الأسرة المصرية وحماية حقوقها الأساسية بعد ثورة 25 يناير .
تناول الملتقى السياسات اللازمة من أجل تحسين أوضاع الأسرة المصرية اجتماعياً وثقافياً، والتحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجهها في إطار التحول الديمقراطي مستضيفاً المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونبيل عبد الفتاح، رئيس مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية.
انتهى الملتقى بعقد دائرة حوار حول رؤية القوى السياسية والاجتماعية لقضايا الأسرة المصرية، وأدار الحوار الإعلامية رولا خرسا مستضيفة مجموعة من ممثلي الأحزاب المصرية الجديدة .
السكان مفتاح قوة
في البداية تحدثت الدكتورة أميمة إدريس، مقررة المجلس القومي للسكان، مشيرة لمشكلات اجتماعية كبرى تواجه المجتمع مثل عمالة الأطفال التي بلغت 3 ملايين طفل، وأطفال الشوارع الذين يقدر عددهم بمليون طفل يوجد أغلبهم فى القاهرة والإسكندرية، وارتفاع معدلات الطلاق إلى 40% فى عام 2008.
وأوضحت المستشارة تهاني الجبالى أن الثورة المصرية فى 25 يناير قامت من أجل ما عاناه المجتمع من استبداد سياسي واجتماعي واقتصادي، وليس بسبب الاستبداد السياسي فقط، وتأتى المسألة السكانية فى قلب القضية الاجتماعية والاقتصادية، على حد قولها، بعد أن كان من مساوئ النظام السابق الادعاء أن كثرة الانجاب تأكل ثمار التنمية واعتبار الزيادة السكانية عبئاً، في حين اعتبر "الأسد الصيني" الزيادة السكانية أحد أسباب القوة والإنتاج والتنمية .
وتطرقت لضرورة أن تقدم مصر للمنطقة العربية وللعالم النموذج القدوة القائم على الديمقراطية، مؤكدة أن هذا مرهون بتربية الأسرة لأبنائها على أسس ديمقراطية التي تعتمد على ثقافة البدائل والاختيارات، مستشهدة بأنها تعلمت الديمقراطية فى سنوات شبابها الأولى بأسرتها التى تركت لها حرية اختيار الدراسة التى تحبها فتعلمت الاستقلالية .
ضلال ثقافي
وطالبت بضرور إيقاف حالة الاقتتال الطائفى داخل البيوت واحترام الرأى الآخر والتخلى عن ثقافة النظرة الواحدة، وأن يحمل الإعلام رسالة صادقة بعيداً عن التحيز الأعمى، حيث اتهمت مذيعي برامج الحوار فى التليفزيون بافتقادهم فكرة قبول الاختلاف مما يمثل أحد ملامح "الضلال الثقافي" الذى نعيشه، مؤكدة ثقتها فى قدرة مصر على الخروج من الظرف الراهن بالاعتماد على قدراتها الذاتية وامكاناتها الحقيقية وإبداعات أهلها التى تفجرت بعد الثورة، وإحساسهم بالايجابية والفاعلية ودورهم فى اتخاذ القرار .
وحول سؤال عن رأيها فى النصوص القانونية المتعلقة بشئون المرأة والأسرة أوضحت أن هناك تغييراً فعلياً فى القوانين حدث خلال السنوات الأخيرة متمثلاً فى سن قانون تجريم ختان الإناث، وتجريم الزواج المبكر تحت سن 18 سنة.
وطالبت بأن يشتمل الدستور القادم على نقاط محددة وملزمة لحقوق المواطنين مثل الحق فى التعليم والمأوى والعلاج .
وطالبت بإعادة النظر للمشكلات الاجتماعية بربطها ببعضها البعض، وألا تناقش بمعزل عن ظروف المجتمع ككل وأن تكون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية حاضرة فى الحوار الوطنى .
كما نادى الدكتور نبيل عبد الفتاح، رئيس مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، بضرورة تغيير الخطاب الدينى بحيث يتعرض لحقوق المرأة الواردة فى الشرع، وأن يتناول رؤى إصلاحية جادة تلقى الضوء على حقها فى الترشح لجميع المناصب القيادية بما فيها منصب رئيس الجمهورية . وشدد على ضرورة إعادة النظر فى طريقة التنشئة الاجتماعية للأطفال القائمة على القمع والعنف.
وقدم مجموعة من المقترحات على رأسها القيام بحملات إعلامية تتبنى الدفاع عن حقوق المرأة، واللجوء للأزهر الشريف باعتباره رمز الاعتدال لإبراز حقوق المرأة فى الإسلام.
المتحولون
وفي حوار أجرته رولا خرسا بين مجموعة من ممثلى الأحزاب الجديدة، لاستعراض رؤيتها حول قضايا الأسرة المصرية وموقف برامجها منها خلال الفترة القادمة، تحدث المهندس أبو العلا ماضي عن حزب الوسط قائلاً إن الحزب لا يضم لجنة للمرأة لأنهم يتعاملون مع المرأة مثل الرجل، إذ أنهم غير مؤمنين بفكرة التقسيم، مشيراً إلى أن النظام السابق كان أحد أسباب المشكلات الاجتماعية بوضعه حلولاً لها غير قابلة للاستمرار فكان منهجاً خاطئاً موضحاً أن الحل يتمثل فى الاعتدال .
وفي زعم لها أن أحدا لا يدعم النظام السابق وتعرضت رولا لهجوم حاد من شادى الطحاوى عضو الجمعية الوطنية للتغيير الذي هاجمها قائلا: ( خلينا موضوعيين..غالبية الحضور بما فيهم أنت وحتى يوم 1 فبراير كنتِ مؤيدة للنظام) مما أصابها بالتوتر فردت بعصبية شديدة: يعني إيه؟ يعني اسكت خالص؟ بلاش ديكتاتورية الثورة دى.. بينما ارتسمت ابتسامة مؤيدة لكلام شادي على وجه الحضور.. فكانت بسمة الختام.