العشرات، السبت، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي السوري على مناطق عدة من البلاد، في وقت نجح مسلحون من المعارضة في السيطرة على أكبر حقل نفطي شرقي سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في غارات جوية استهدفت مدينة حلب وريفها، في حين قتل آخرون في استهداف الطيران لمدن ومناطق بريف دمشق. وفي تطور ميداني لافت، سيطر مقاتلون من جبهة النصرة على أكبر حقل نفطي في شرق سوريا، ونجحوا بذلك في قطع إمكانية وصول القوات الحكومية لاحتياطي النفط المحلي بشكل شبه كامل، حسب ناشطين. وفي وقت لم يرد أي تعليق عن الحكومة السورية، قال ناشطون على صلة بجبهة النصرة إن مقاتليهم داهموا حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور، وسيطروا عليه وعلى عدد من الصهاريج ومخزن أسلحة. وفقدان حقل العمر النفطي سيعني أن القوات الحكومية ستعتمد تماما تقريبا على النفط المستورد في قتالها لإنهاء النزاع المستمر ضد المعارضة منذ عامين ونصف العام في البلاد. من جهة أخرى، قالت مصادر ل"سكاي نيوز عربية" إن وزير المصالحة الوطنية، علي حيدر، نجا من محاولة اغتيال، مشيرة إلى مقتل سائقه في إطلاق رصاص على سيارة الوزير على طريق مصياف القدموس. إلى ذلك، قال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن الطيران استهدف منذ فجر السبت الغوطة الشرقية ومدينتي معضمية الشام وداريا وبلدة بيت سحم ومخيم خان الشيح، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا. وأضاف أن القصف الجوي ترافق مع اشتباكات بين القوات الحكومية مدعومة من مقاتلي حزب الله اللبناني، وفصائل من المعارضة المسلحة على أطراف بلدة بيت سحم من جهة مطار دمشق. كما شنت طائرات الجيش السوري أكثر من 12 غارة على مناطق مدينة النبك في القلمون، حيث نجح مسلحو المعارضة في إسقاط طائرة حربية، حسب ما قالت الهيئة العامة للثورة السورية. في المقابل، تحدثت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن شن القوات الحكومية لسلسلة من "العمليات النوعية" في حيي القابون وبرزة في دمشق، ومزارع وقرى وبلدات عدة بريف العاصمة. كما أضافت الوكالة أن الجيش دمرت مقار للمسلحين في محيط مدينة دير عطية في منطقة القلمون، وذلك بعد يوم على إعلان ناشطين نجاح الجيش الحر في السيطرة على المدينة. وعلى صعيد الاقتتال الذي تشهده صفوف المعارضة، قال ناشطون إن جماعة متحالفة مع تنظيم القاعدة سيطرت على بلدة أطمة عند الحدود التركية بعد معارك مع الجيش الحر. جدير بالذكر أن 7 فصائل من المعارضة وحدت قواها تحت لواء "الجبهة الإسلامية"، في خطوة من شأنها رص صفوف المعارضة في معركتها ضد القوات الحكومية من جهة، والتصدي لتنامي المجموعات المرتبطة بالقاعدة من جهة أخرى.