نسبة ال50% عمال وفلاحين شوكة فى حلق "لجنة الخمسين"

أزمة جديدة واجهت لجنة الخمسين لوضع الدستور، كان العمال طرفا قويا بها، بعد تصريح المتحدث الرسمى باسم اللجنة، بالاتجاه نحو إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، ليتحول المشهد إلى صدام جديد بين كتلة الأحزاب الليبرالية واليسارية.
وعلى إثر ذلك ترى الأحزاب الاشتراكية أن إلغاء النص الدستوري الذي يعطى تميزاً إيجابياً لهذه الطبقة يحرمهم من حقوقهم السياسية والاجتماعية، وينذر بحدوث صدام مجتمعي بين غالبية مكونات المجتمع, فيما يرى الليبرالي أن إلغاء هذا النص إنجازا ثوريا لأنه كان باباً خلفيا لترشح من هم ليسوا ذوى صفة، النسبة لم تكن تعبر بأي حال عن العمال والفلاحين.
وجاء الرفض الأقوى والثورة الهائجة من جانب معسكر التيار العمالى أصحاب الأزمة حيث رفضت قيادات عمالية ونقابية القرار الذي اتخذته اللجنة، مؤكدين أنها تسعى إلى إنتاج دستور رأسمالي يهمش نسبة كبيرة من فئات المجتمع وأغلبية الشعب المصري التي تنتمي إلى العمال والفلاحين حسب رؤيتهم.
ومع ثورة التيار اليسارى الاشتراكى والعمال أنفسهم على قرار إلغاء النسبة، بدأت تطفو على السطح بعض التفهمات من خلال تخصيص كوتة تصل نسبتها من 20 إلى 30 % لكل من العمال والفلاحين والمرأة والأقباط.
انتقد البدري فرغلي «القيادي العمالي» رئيس اتحاد أصحاب المعاشات قرار لجنة الخمسين بإلغاء نسبة «50%» من العمال والفلاحين.. واعتبر أنه أحد فصول التهميش المتعمد لفصيل كبير من المجتمع المصري، مشددا على أنه بمثابة إطلاق الرصاص على الأغلبية العظمى للشعب المصري.
وأضاف «فرغلي» استبعاد 70% من أفراد الشعب من العمل التشريعي سيخلق دستورا رأسماليا خالصا يستحوذ عليه رجال أعمال بعينهم، علاوة على أن هناك قانونا يجرم إنشاء أية أحزاب عمالية وهى بدعة ليست موجودة فى العالم كله.
وقال «فرغلى» يجب تطهير النسبة مما لحق بها من أضرار، وينبغي الإبقاء على النص الدستوري الذي يحفظ حقوق العمال والفلاحين في تمثيلهم بالبرلمان خلال الفترة الانتقالية، ومن ثم وضع معايير تحدد من لهم الحق في الترشح على نسبة هذه الصفة ويجرم بالحبس والعزل السياسي كل من يتحايل على الفئة خلال الانتخابات البرلمانية.
ورفض «فرغلى» ما طرحه بعض القيادات العمالية بالتظاهر لرفض الدستور فى حال الإصرار على إلغاء نسبة العمال والفلاحين الخاصة بهم قائلاً: «لست من أنصار النزول في مظاهرات لرفض الدستور حتى ولو ظلمنا»، مطالبا الدولة بسرعة تدارك الموقف والعمل على مصلحة الوطن التي تفتقدها لجنة الخمسين الآن.
وتعليقا على الاقتراح البديل بعمل كوتة عمالية بنسبة 20% أكد «فرغلى» رفض الجانب العمالى والتيار اليسارى أى إخلال بالنسبة قائلاً: نحن نطالب بعدم المساس بالنسبة عامة وليس تخفيضها».
وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد القيادي بجبهة الإنقاذ أن الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين ب50% نص لا لزوم له لأنه لم يستفد منه العمال والفلاحون بأي شيء. وأشار إلى أنه طوال السنوات الماضية هناك من استفاد من هذه النسبة المخصصة للعمال والفلاحين ولا يوجد هناك داع لهذا التميز الإيجابي والأهم هو كيفية ضمان الحقوق الحقيقية للعمال والفلاحين في الدستور.
وأضاف «عبدالمجيد» أننا نناقش موضوعا وهميا في حين أن مسودة الدستور الحالي أو الدساتير السابقة لا تضمن حماية صريحة وكاملة لحق الفلاح في الحصول على مستلزماته الزراعية بأسعار عادلة وحق الفقراء وصغار الفلاحين في الحصول على نسبة من الأراضي المستصلحة وما إلى ذلك على الرغم من أنها وسائل للنهوض بالزراعة، إلا أننا نتجاهلها ونترك الفلاحين للسوق السوداء، فالقضية الأساسية حماية حقوق العمال والفلاحين وليس نسبة ال50 % كما يزعم البعض.
وعلى الرغم من إعلان بعض قيادات حزب النور السلفى رغبتهم فى الإبقاء على نسبة ال50 عمال وفلاحين، إلا أن هناك آخرين داخل أروقة الحزب مع إلغاء النسبة تجنبا لفكرة التمييز الفئوى، حيث يرى الدكتور شعبان عبدالعليم، أمين حزب النور ببنى سويف، أن أى كوتة فى الدستور هو تشويه وعبث لأن هناك مادة تقول إن المصريين أمام القانون متساوون، فالتمييز لا معنى له، وأشار إلى أن هذا الأمر يشوه الدستور.
وأضاف عبدالعليم: «لو وفقت لجنة الخمسين فى الإلغاء الخاص بنسبة العمال والفلاحين فستكون قد أنجزت مهمة تاريخية يحسب لها».