البرلمان التركي يعدل عن تعديل الدستور

فشلت اللجنة البرلمانية المكلفة تعديل الدستور التركي لعام 1980 الموروث عن الانقلاب العسكري، والذي وعد به رئيس الوزراء الإسلامي رجب طيب أردوغان، في انجاز مهمتها ويفترض أن يصدر قرار بحلها، وفق ما أفاد الأربعاء نائب من الحزب الحاكم.
وقال أحمد ايياما النائب عن حزب العدالة والتنمية لفرانس برس أن "اللجنة البرلمانية التي كلفت أعداد قانون أساسي جديد لم تتمكن من التوافق على أي مادة منذ أربعة أشهر".
وأضاف "يبدو من الصعب صياغة دستور جديد قبل الانتخابات العامة" المقررة في 2015.
وأعلن رئيس البرلمان جميل جيجك الاثنين أنه ينوي الانسحاب من اللجنة ما سيؤدي إلى حلها عمليا.
وقال جيجك في بريد الكتروني لقادة الحزب نشرت صحيفة وطن محتواها الأربعاء "أقول، لقد فاض بي الكيل، انتهى الأمر". وأضاف "لماذا استمر في لجنة لا تعمل؟".
وكان نائب رئيس الوزراء بولند ارينتش أعرب الاثنين عن أسفه لشلل اللجنة الذي عزاه إلى أعضاء حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري.
وذكر ارينتش بان "العملية التي بدأت في اكتوبر 2011 كان يجب ان تنتهي في مهلة اقصاها عام" مضيفا "علينا الآن التفكير في نزع الانابيب عن هذه اللجنة التي تعيش بجهاز تنفس صناعي".
ومنذ 2011 تحاول أربعة أحزاب سياسية ممثلة في الجمعية الوطنية تعديل الدستور الذي وضعه العسكريون بعد انقلاب 1980 وخضع لعدة تعديلات منذ ذلك الحين.
وكان يفترض أن تقدم اللجنة مشروع دستور جديدا قبل الانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة المقررة في أغسطس 2014.
لكن الخلافات الشديدة بين أعضاء اللجنة عرقلت أعمالها وخاصة حول الاعتراف بحقوق الأقلية الكردية وأقرار النظام الرئاسي.
ورغم انه لم يعلن رسميا ترشيحه بعد، يتوقع خصوم رئيس الحكومة الحالي ان يترشح إلى الرئاسة التي ستجري من خلال الاقتراع العام المباشر لأول مرة السنة المقبلة.
وقد أعرب أردوغان مرارا عن رغبته في تعزيز صلاحيات رئيس الدولة.
ولا يتمتع الرئيس الحالي عبد الله غول إلا بصلاحيات فخرية.
ولن يتمكن اردوغان الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2003 وأعيد انتخابه بنسبة كبيرة في 2007 و2011، من البقاء في منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 2015 بسبب بند في النظام الداخلي لحزبه، حزب العدالة والتنمية، يمنع الترشح لأكثر من ثلاث ولايات نيابية.