تحت شعار "معا نتحاور لبناء مصر" الذى تنظمة وزارة الدولة لشئون الشباب، عقد اليوم بالوادى الجديد لقاء بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الدولة لشئون الشباب والمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا والدكتور خالد سعد على المذيع بالتلفزيون المصرى والمهندس حسام حازم عضو المكتب السياسى بحركة الدفاع عن الجمهورية. وكان فى استقبالهم اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد بقاعة المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة . وقالت "الجبالى" فى رد على سؤال عن عدم دخولها لجنة الخمسين إن اللجنة بها قامات وكفاءات كثير قادرة على صياغة دستور عظيم لمصر هذا الدستور يحمى الحريات والحقوق ولابد أن نقرأ الدستور من خلال حمايتة للأمن القومى وأن يحمى نظام الحكم فى مصر، وأن يكون محصنا ضد الظلم والاستبداد وأن يحقق العدالة بين أبناء الوطن الواحد. وأضافت المستشارة تهانى الجبالى، أن من يحاول العبث فى الدولة وإثارة الفتنة وهدم قواعدها ليس اليمين الدينى المتطرف فقط بل أن هناك من اليسار الذى يتبنى الفكر الماركسى والشيوعى والاشتراكيين الثوريين يحاولون أيضا إضعاف الدولة وهدم كل شئ بها وبنائها من جديد حتى الثوابت الراسخة فى مصر يريدون هدمها. وأكدت "الجبالى" على أنه لابد من حوار وطنى أفقى للقوى الاجتماعية لأنها صاحبة المصلحة لمصر كلها وليس للقوى السياسية والحزبية لأنها تمثل أشخاص ودائما يحدث نزاع واختلاف بينهم فى أى حوار ولا يتم الاتفاق للمصلحة العامة ولكن لتحقيق مكاسب خاصة كزيادة حصة حزب من عدد مقاعد البرلمان ولا يتم النظر لمصر ككيان كبير تذوب فيه المصالح والمكاسب الشخصية لتكون سبيكة من الذهب لا تنقسم أبدا ولا تتفتت كما يحاول الغرب ذلك لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الذى تحلم به أمريكا والذى أحبطة الشعب المصرى بخروجة يوم 30 يونيو. وأشارت المستشارة تهانى الجبالى إلى أن مصر تعيش مرحلة استثنائية لابد من حماية الأمن القومى لها ولا وقت لبحث ومناقشة قانون التظاهر فى هذة الفترة حيث يمكن الانتظار لمناقشتة فى مجلس الشعب القادم فمواجهة الجماعات المسلحة الإرهابية يكون بالقوانين والإجراءات الاستثنائية لا بقانون التظاهر لان ما يحدث ليس تظاهر سلمى. وعبرت "الجبالى" عن دهشتها لتهميش محافظة الوادى الجديد رغم قرار العظيم الراحل جمال عبد الناصر بإنشاء الوادى الجديد لتكون أمل مصر ومخرجها من الشريط الضيق وأضافت أنة لا بد وان يكون هناك مجلس أعلى لتنمية الوادى الجديد على غرار سيناء وان يأخذ المشرع للقوانين فى الاعتبار البعد الجغرافى والسكانى والاقتصادي للوادى الجديد حتى لا تقيد القوانين المسئولين فى دفع عجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة.