رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال:

بلبع: مساندة قطاع السياحة مالياً فرض عين على الحكومة لتجاوز خسائر 3 سنوات

أكد المهندس أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال رئيس لجنة السياحة، أن السياحة مازالت تمر بمرحلة صعبة للغاية ولم تتعاف من الأزمة التى تمر بها منذ ثلاث سنوات أى منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011...
مشيراً إلى أن الفنادق والمنشآت السياحية أصبحت حالتها سيئة جداً ولذا يجب الإسراع فى تبنى بعض المطالب حتى تتعافى السياحة وتعود لطبيعتها تدريجياً.
وأضاف «بلبع» فى تصريحات صحفية أن أهم هذه المتطلبات والتحديات أمام القطاع أن نسير فى اتجاهين احدهما هو الحفاظ على مستوى الخدمة ومستوى الفنادق حتى تستطيع أن تستقطب السائحين وعودتهم دون انطباع سيئ لدى هؤلاء السائحين أى أن الجميع يجب أن يتكاتف للحصول على انطباع جيد للسائحين عند عودتهم لمصر مرة أخرى وذلك لأنه خلال ال3 سنوات الماضية، أى منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن فإن أغلب الفنادق والمشروعات لم تقم بالصيانة اللازمة وأعمال التجديد لها حتى العمالة لم تقم الفنادق بعمل برامج تدريبية للعاملين بها نتيجة ضعف الإشغالات وإغلاق بعض الفنادق.
وأوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أنه لهذا السبب لابد من العمل على مساندة القطاع عن طريق تخفيض التزامات مالية مستحقة عليهم خلال تلك الفترة ومنها مبدئياً رفع أى فوائد تأخير عن سداد أى رسوم مفروضة على القطاع سواء كانت تابعة للمحافظات أو تابعة لهيئة التنمية السياحية، بالإضافة إلى الضرائب أو التأمينات وأيضاً أن تقوم البنوك بالتعاون مع القطاع برفع جزء من هامش الربح الذى تحققه على القروض وأيضاً منح تسهيلات للمشروعات لصرفها على التجديدات وعودة البريق لها حتى تكون جاذبة للسائحين دون شكاوى وقد يؤثر ذلك على المنتج السياحى المصرى وكذلك العمل على توفير السيولة اللازمة لسداد رواتب العاملين وأيضاً المرافق مثل الكهرباء والمياه خلال هذه الفترة العصيبة.. مؤكداً أن المقصود من ذلك هو تخفيض المصروفات والالتزامات عن الفنادق والمشروعات السياحية بقدر المستطاع حتى تستطيع الوقوف على قدميها وعمل اللازم لتلك المشروعات بعد توقفها طوال هذه المدة ولذا فإن مساندة القطاع مالياً لتجاوز محنته يجب أن يكون فرض عين على حكومة الدكتور حازم الببلاوى.
واشار «بلبع» إلى أن الاتجاه الثانى هو أننا نحتاج لأفكار مبتكرة فى التسويق والترويج خلال هذه الفترة التى بها الكثير من الاضطرابات السياسية الواضحة والمنقولة فى التو واللحظة إلى العالم الخارجى والتى أثرت بالسلب على قرار السفر إلى مصر وضرورة منح تسهيلات وحوافز لهذا القطاع وعلى سبيل المثال إعفاء رسوم تأشيرات الدخول وليس تخفيضها أو تأجيلها لفترة ولحين عودة السياحة إلى طبيعتها، وأيضاً وضع خطوط طيران شارتر جديدة بأسعار مخفضة من المدن والبلدان التى يرغب المقيمون بها فى السفر إلى مصر بالإضافة إلى الإكثار من الاحتفاليات على المستوى العالمى من خلال دعوة فنانين عالميين معروفين بأسماء مشهورة فى البلدان التى يعرفها ويحبها ويأتى إليها محبوها ومعجبوها من السائحين أياً كانوا وفى أى بلد.
وطالب «بلبع» بتفعيل الاقتراح الذى عرضه منذ عدة سنوات على المسئولين بقطاع السياحة والخاص بعام الطفل وذلك من خلال العمل على وضع برنامج خاص بدعوة أطفال العالم مع ذويهم وباعتبار أن هذا العام هو عام للطفل تقدمه مصر لأطفال العالم بدعوتهم مجانياً واستضافتهم وتحمل جميع تكاليف الإقامة والطيران على أن تتعاون فى ذلك وزارات السياحة والطيران والفنادق المصرية، أيضاً العمل على استحواذ استضافة البطولات البحرية الرياضية العالمية مثل «الوايند سيرف» و«الكايت سيرف» والغوص الحر والتصوير تحت الماء وعلامة التزحلق لما تتمتع به البحار المصرية من قدرة على توفير المناخ اللازم لإقامة مثل هذه البطولات العالمية والاستحواذ على أكبر عدد منها.. كما طالب بتخفيض تذاكر الطيران الداخلى على ألا تتعدى التذكرة من 300 500 جنيه لجذب السياحة المحلية، بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعارض الأثرية فى الدول المصدرة للسياحة لتشجيعهم على العودة والاستمرار فيها لجذب المزيد من السائحين الأجانب.
وجدد المهندس أحمد بلبع تأكيده على ضرورة ما أقرته مؤخراً لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال وهو ضرورة منح حوافز استثمارية خلال العامين المقبلين، وذلك لمنح إعفاءات ضريبية فى المناطق والمدن النائية يصل إلى 10 سنوات، كما كان معمولاً به سابقاً، وللعلم لن تخسر الحكومة أى إيرادات من هذا القرار، حيث إن الموقف الاستثمارى الحالى للسياحة يعتبر متوقفاً.
وأشار «بلبع» إلى أنه من المعروف أن أى مشروع سياحى لا يستحق عليه ضرائب أرباح تجارية إلا بعد 5 إلى 6 سنوات لتغطية التكاليف الاستثمارية أو مصاريف التشغيل الافتتاحية أى لا دخل للضرائب من تلك المشروعات الجديدة قبل عدة سنوات، ولكن بالعكس سيكون هناك إضافة لدخل ضريبة المبيعات الناتجة عن التشغيل فى السنوات الأولى والجانب الآخر للاستثمار هو منح الأراضى بأسعار تتماشى مع دراسات الجدوى للمشروعات السياحية والفندقية وعدم المغالاة فيها سيكون لصالح تجارة الأراضى وليس إقامة المشروعات، حيث إن المعروف أن الأراضى المخصصة للمشروعات السياحية والفندقية لها حد أقصى فى التكاليف الاستثمارية المجملة للمشروع.