قال ناجي الشهابي – منسق عام التيار المدني الاجتماعي ورئيس حزب الجيل – إنهم قاموا برفع دعوة تطالب ببطلان عمل لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور وذلك لتجاوزها المدة القانونية التي كفلها الإعلان الدستوري لعمل اللجنة والتي كانت 60 يومًا حيث كان من المقرر أن تنهي اللجنة أعمالها في 8 نوفمبر الجاري قبل أن يتم الإعلان عن مد المدة ل3 ديسمبر, مؤكدًا أن ذلك غير قانوني حيث لا تملك اللجنة أن تمد مدة عملها من تلقاء نفسها. وانتقد الشهابي - خلال كلمته في مؤتمر "ثورة الإنتاج" والذي نظمه التيار ظهر اليوم السبت بفندق بالهرم - ما وصفه ب "انشغال" لجنة الخمسين بأشياء بعيدة عن صميم ما كُلفت به, مشددًا على أنها شٌكلت لإعداد تعديلات على دستور 2012 وليس صياغة دستور جديد كما يبدو أن اللجنة بصدده. وأضاف أنها كان يجب أن تنشغل بالإشكاليات والمواد التي تركتها لها لجنة الخبراء, قائلًا: "إن تأخر اللجنة في إنجاز عملها سيؤدي إلى تأخر خطوات خارطة المستقبل". وهاجم الشهابي أعضاء لجنة ال50 متهمًا إياهم بعدم الخبرة الكافية لإدارة مثل هذه الأمور, ولا تاريخ لهم يذكر في مواجهة الإخوان عكس أعضاء التيار الذين دخلوا في مواجهة مباشرة معهم خلال عمل مجلس الشوري المنحل أيام مرسي. كما شدد الشهابي علي أن هناك "طابور خامس" قد اخترق لجنة ال50 ومؤسسات الرئاسة والحكومة-على حد قوله-. وتابع الشهابي هجومه على لجنة ال "50" حيث أكد أن العمل داخلها يسير وفق الأهواء الشخصية ضاربًا المثل بواقعة إعلان إلغاء مجلس الشوري حيث أكد أن القرار قد تم إتخاذه دون إتمام النصاب القانوني اللازم لذلك وفقًا للائحة الداخلية المنظمة لعمل لجنة ال50. واختتم الشهابي كلمته قائلًا: إن الدعوى ترتكز على ركيزتين أولهما بطلان عقد لجنة الخمسين أو إصدار إعلان دستوري جديد يكفل لها تمديد فترة عملها وثانيًا: مطالبة اللجنة بالإلتزام بلائحتها التي أقرتها بنفسها مشيرًا إلى واقعة "إلغاء الشورى".