صرح ناجي الشهابي، عضو مجلس الشوري السابق إنه سيقوم برفع دعوي قضائية إلي محكمة القضاء الإداري، ببطلان أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مضيفا أنه استند في دعوته التي سيقيمها ببطلان اللجنة، إلي انتهاء أعمال اللجنة بمقتضي الإعلان الدستوري رسميًا يوم 8 نوفمبر الماضي، ومن ثم استمرار عمل اللجنة حتي الآن يعد مخالفة لمقتضي الإعلان الذي منح اللجنة مهلة 60 يومًا للانتهاء من الدستور. وأشار الشهابي إلي بطلان إلغاء مجلس الشوري أيضًا، لافتًا أن نسبة التصويت لم يتم بناء علي المادة 5 من اللائحة، والخاصة بالاعتداد بنسبة ال75% التي أقرتها اللائحة لتمرير مواد الدستور.