وزيرالبيئة:لم نتوافق على استخدام الفحم كبديل للطاقة

كشفت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة، أن قرار استيراد الفحم واستخدامه كبديل للطاقة لم يحسم بعد، مؤكدة على أن القرار سيؤخذ بإجماع الوزرات المعنية.
وقالت اسكندر"مازلنا فى مرحلة الحوار المجتمعى للوصول لقرار صائب وعادل بعيدا عن التعجل فى استخدامه كبديل للطاقة، لافتا إلى أنه يتردد أن وزارة البيئة ضد استيراد الفحم، موضحتا أن المسألة ليست فحم فقط، وإنما هى الطاقة بشكل عام فى مصر، وأن كلا من الوزرات التى تطالب بسرعة اتخاذ القرار تنظر بعدستها وهذه عدسة وزارة البيئة والكل لديه معلومات ويعرف لكن ليست المعلومات بالكامل، ولايوجد حتى الآن أى موافقة لاستخدام الفحم لأى شركة اسمنت.
وأشارت الوزيرة إلى أن للإعلام دور كبير فى زيادة الوعى المجتمعى حول إضرار الفحم، وأن هناك بالفعل دراسات معترف بيها تؤكد أن حل لا يناسب، وأنه مضر على المدى البعيد، وأن الموضوع يحتاج سياسة وليس تجريب.
ومن جهته أكد الدكتور سمير موافى مستشار وزيرة البيئة ، ورئيس لجنة الطاقة بالوزارة ، خلال المؤتمر الصحفى أن الواقع يؤكد وجود فجوة بين حق مصر فى الانتاج والاحتياجات والتى يصل من 15% إلى 20% من احتياجات مصر من الطاقة، وهنا نقصد " البترول والغاز ، لكن فى المقابل لدينا وفرة فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهى طاقة نظيفة وهو ما يؤكد أنه ليس لدينا أزمة فى الطاقة، موضحا أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى مصر تكفى مصر والدول العربية بالكامل، لكن ما يجعل رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات يبعدون عنه لأنه استثمار غير اقتصادى .
وطالب موافى بضرورة استبعاد الفحم من الحلول العاجلة لأزمة الطاقة نظرا لعدم وجود بنية أساسية لمنظومة الاستيراد والنقل والتخزين والتداول فى مصر، مؤكدا أن ما يجبرنا أيضا على استبعاد الفحم من الحلول العاجلة للطاقة، يعود إلى أن الاستثمارات الضخمة التى يتطلبها استخدام الفحم يستوجب الاستمرار فى استخدامه لمدة لاتقل عن 10 إلى 15 عاما حتى لو ظهرت آثاره السلبية على الصحة والبيئة فى وقت مبكر، وإذا شملت هذه الاستثمارات جهات خارجية يصبح التحكيم الدولى سيكون إحدى عقبات اتخاذ قرارات تصحيح الأوضاع.
وشدد موافى على أنه في إطار تنفيذ سياسة الوزارة لحماية البيئة وتنميتها تقوم الوزارة، فإن استيراد الفحم يتعارض مع سياسة الوزارة حيث إنه توفير الدعم الفني ومصادر التمويل لمشرعات التحكم في التلوث من الصناعة حيث تم تقديم القروض والمنح للمنشآت الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية (269 مليون دولار).
وكان لمصانع الأسمنت النصيب الأكبر من هذه المنح والقروض لمشروعات استبدال الفلاتر والتحول للوقود الأنظف (الغاز الطبيعي) واستخدام المخلفات كبدائل للوقود (حوالي 70 مليون دولار).
وأشار موافى أن تطوير منظومة ادارة المخلفات المنزلية والزراعية لتوفير بدائل الوقود لصناعة الأسمنت بالكميات والنوعيات المناسبة بما يسمح باستخدام هذه البدائل في جميع المصانع بنسبة لا تقل عن 20% تشجيع مشروعات التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً علي الكربون، و تنفيذ برنامج ادارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع الحكومة الألمانية وبالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية وكافة جهات المجتمع المدني.