إلغاء الشورى يثير زوبعة وتساؤلات

بعد جدل سياسى شديد حسمت لجنة الخمسين الجدل الذى دار لمده شهور بشأن مصير مجلس الشورى وأصدرت اللجنة قراراً بإلغاء مجلس الشورى فى الدستور القادم، والإبقاء على غرفة برلمانية واحدة وهى مجلس النواب «الشعب».
القرار الذى صدر وجاء قرار الموافقة على إلغاء مجلس الشورى بعد تصويت الأعضاء بنسبة 23 صوتاً مقابل 19 آخرين من إجمالى 44 الأعضاء الحاضرين بالجلسة، مازال له أصداء واسعة فى الأوساط السياسية، خاصة فى ظل رغبة كثير من القوى الثورية والسياسية وتمسكها ببقاء مجلس الشورى وفى مقدمتها حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى وكذلك المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى والذى أصدر بياناً أعرب فيه عن أسفه لقرار إلغاء الشورى.
وذكر المجلس القومى للمرأة أن لديه وجهة نظر فيما يتعلق بقضية مجلس الشورى، وهى ضرورة الإبقاء عليه، لكن ليس بشكله الحالى، بل بتعزيز صلاحياته ليقوم بالدور المطلوب منه، وأن يعمل كمظلة لبعض من الهيئات التى لا تخضع للسلطة التنفيذية مثل الأحزاب وغيرها.
حذر سياسيون وقانونيون من غياب مجلس الشورى، لأنه سيؤدى إلى انتقال السلطات التشريعية من مجلس الشعب، إلى رئيس الجمهورية، فى حالة انتهاء الدورة البرلمانية لمجلس الشعب أو حله، مما سيؤدى إلى تعدد سلطات رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى يرفضه الجميع وأكدوا أن إلغاء مجلس الشورى، سيؤدى إلى وجود فراغ تشريعى فى مصر.
عبر المهندس أحمد السجينى، وزير تنمية الحكم المحلى فى حكومة الوفد، عن أسفه بشأن قرار إلغاء مجلس الشورى فى الدستور القادم، قائلاً: «حزب الوفد كان يتمنى الإبقاء على هذا الكيان، ووجود غرفة ثانية للبرلمان ولكن مع صلاحيات واختصاصات أخرى، وليست اختصاصات المجلس القديم».
لافتاً إلى أن أغلب الدول تتجه الآن إلى أن يكون لديها غرفة ثانية للبرلمان، وأن 75 دولة منها دول ديمقراطيتها متجذرة تعمل بنظام المجلسين.
وعبر «السجينى» عن دهشته من هذا القرار قائلاً: «لماذا تلغى مصر (الشورى) فى الوقت الذى تتجه فيه البلدان لإنشاء غرفة أخرى لبرلمانها».
وأكد وزير تنمية الحكم المحلى أن هناك وجهتى نظر بشأن بقاء الشورى فهناك من طالب بأن يكون أغلب أعضائه معينون من كبار أساتذة القانون والدستور، وهناك من يرى أن يكون بالنظام المختلط بحيث يتم تعيين نصف أعضائه ويتم انتخاب النصف الآخر.
طالب «السجينى» لجنة الخمسين بإعادة النظر مرة أخرى فى قرار إلغاء مجلس الشورى وإعادة التصويت عليه مرة أخرى.
وفى السياق نفسه، قال أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: نحن نعيش فترة فى غاية الأهمية والحساسية، عقب ثورتين أطاحتا بنظامين فى غاية الديكتاتورية والبلاد فى حاجة إلى آليات تشريعية كبيرة تساعدها فى الحصول على قوانين وتشريعات تعيد زمام الأمور إلى نصابها، موضحاً أن دستور 2012 المعطل قد أعطى للشورى صلاحيات مهمة منها أنه كان يحل أزمة الفراغ التشريعى عند حل مجلس الشعب، وذلك بدلاً من انتقال السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية، كما أنه لا يحل بعدم الدستورية مثل «الشعب»، بل يتم التجديد النصفى له، فضلاً عن أنه فى حال اختلاف آراء غرفتى البرلمان فى أمر تشريعى تشكل لجنة لدراسة ذلك الاختلاف؛ أى أنه لا يصوت بالموافقة وفقط دون إبداء رأى، وكلها أمور من الممكن الاستفادة بها واستغلالها استغلالاً جيداً.
وحذر «عودة» من حدوث ما أسماه بالتكدس الإدارى، حيث إن الشورى يضم آلاف العمال، وسيتم نقلهم إلى «الشعب»، مما يحدث خلافات، ونزاعات فى الإدارات العليا، وسيخلق كثيراً من المشاكل. إلى ذلك انتقد المستشار عادل عبدالباقى، نائب حكومة الوفد، قرار إلغاء مجلس الشورى مؤكداً أن وجود غرفتين للتشريع متمثلتين فى مجلسى الشعب والشورى ضمانة لكى تتقدم مصر إلى الأمام، مطالباً بالعودة فى هذا الصدد إلى دستور 1923 والقوانين المنظمة للمجلسين حتى يكون فى مصر سلطة تشريعية قوية تصدر القوانين بعد دراستها من السياسيين والمتخصصين بحيث تتوافق مع العدالة المطلوبة.
وأرجع «عبدالباقى» الاتهامات التى توجه بضعف أداء مجلس الشورى فى السنوات السابقة إلى ضعف المهام التى أوكلت إليه وليس إلى أداء الأعضاء، مؤكداً أن السلطة التشريعية لها أهمية خاصة ووجود غرفتين للسلطة التشريعية ضمانة لصدور قوانين، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ قد تم إلغاؤه بعد ثورة 1952، ثم أعاده الرئيس الأسبق أنور السادات، وأن الخلل جاء حين طلب السادات من مجلس الشعب أن يضع قانون الشورى، حيث لم يتخل مجلس الشعب عن سلطاته التشريعية، فأنتج مجلساً «صورياً».
وتابع: إن مصر فى هذه المرحلة تحتاج لقوانين صحيحة إذا كنا نريد مصر الحديثة ونؤسس لها لابد أن تكون قوانينها سليمة، ما يتحقق فى غرفتين للبرلمان بدلاً من الواحدة، وبالنسبة للتوقيتات نطالب المجلسين بقدر الإمكان بالسرعة ولكن ليس على حساب التشريع المصرى.