بسبب لجنة اختيار القيادات التعليمية

أزمات حادة بين القيادات التعليمية بالفيوم

تسببت لجنة اختيار القيادات التعليمية بتعليم الفيوم فى عدد من الأزمات الحادة بين قيادات تعليم الفيوم.
شن الدكتور هشام مصطفى حسان، مدير عام التعليم الفني، هجوما حادًا على اللجنة لعدم اختياره كعضو فيها واتهم أعضاء اللجنة بمخالفة القانون ومحاباة عدد من المتقدمين، وعدم إعمال مبدأ الشفافية، وهو ما نفاه بقوة قيادات تعليم الفيوم محمود العمريطى وكيل الوزارة ومحمود أبو الغيط وكيل المديرية، والمستشار سلامة شعبان إسماعيل رئيس الأمانة الفنية للجنة والمستشار بهيئة قضايا الدولة.
والذين أكدوا على أن اللجنة المشكلة من وكيل الوزارة رئيسا وعضوية نقيب المعلمين ورئيس مجلس الامناء وعميد كلية التربية ووكيل المديرية ومدير عام الخدمات التربوية بالمديرية والمستشار سلامة شعبان قد تم تشكيلها بقرار من محافظ الفيوم عقب استقالة المحافظ المهندس جابر عبد السلام.
وأنه لم يتم تشكيل أي لجنة قبلها إلا ما قرره المحافظ السابق بتشكيل لجنة القيادات باختياره الشخصى بالتنسيق مع نقابة المعلمين دون الرجوع إلى المديرية والتشاور معها فى اختيار أعضاء اللجنة وهو ما ينفى ما ذكره مدير عام التعليم الفني نه تم استبعاده لأن اختياره فى اللجنة فى تشكيلها الأول كان دون علم المديرية مع أنها صاحبة الحق الأصيل فى اختيار أعضاء اللجنة وليست نقابة المعلمين مع المحافظ فهو بالأساس لم يكن عضوا باللجنة فى أى وقت.
وأكدوا أن مدير عام التعليم الفنى ليس له أى حق فى المطالبة بعضوية اللجنة إلا إذا كان له أغراض شخصية لأن اختيار أعضاء اللجنة ليس برغبتهم وأنما هناك أربعة أصليين وهم وكيل الوزارة ونقيب المعلمين ورئيس مجلس الأمناء وعميد كلية التربية وثلاثة تختارهم المديرية بالتشاور مع المحافظ وهو ما تم بالفعل ولم يطلب اى من الذين تم اختيارهم ان يكون عضوا باللجنة وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول حرص مدير عام التعليم الفنى ان يكون عضوا باللجنة ولو بفرض نفسه عليها.
أما ما ذكره من مخالفات جسيمة على حد زعمه فهذا الكلام عار تماما من الصحة لان اللجنة قامت بعملها بكل نزاهة وشفافية وفتحت باب التظلمات لأى متقدم لشغل وظيفة وقع عليه ظلم لفحصه بمعرفة الأمانة الفنية ولجنة التظلمات التى شكلتها اللجنة نفسها لفحص اوراق اى زميل تقدم بتظلم لرد الحق إليه إن كان له حق
كما أن من تم التجاوز عن حصولهم على مؤهل تربوى فقد تم تطبيق صحيح القانون عليهم خاصة إن كان جميع المتقدمين لشغل وظيفة واحدة لم يحصلوا جميعا على المؤهل التربوى.
فإما أن يظل المكان شاغرا ولا يتم اختيار قيادى له او الزامهم بالحصول على المؤهل التربوى خلال فترة محددة وهو ما وافقت عليه الوزارة بالسماح لهم بفترة بينية للحصول على المؤهل التربوى وهو ما تم تطبيقه بالفعل.
وبخصوص اختيار أحد الحاصلين على مؤهل متوسط لشغل وظيفة موجه عام فالمذكور تقدم للحصول على الوظيفة وحاصل على معهد تكميلى وليس دبلوما فقط كما ان جميع المتقدمين لشغل الوظيفة كانت لا تتوافر فيهم الشروط فاقتضت الضرورة لإسناد هذا العمل له لحين تقدم من تنظبق عليه الشروط لشغل الوظيفة وهو ما استقر عليه قرار الوزارة انه فى حال تقدم للوظيفة من لا تنظبق عليهم الشروط يتم اختيار أحدهم لشغل الوظيفة لحين تقدم من تنظبق عليه الشروط ويظل مكان الوظيفة متاحا لمن يرغب فى التقدم.
أما اتهامه لوكيل المديرية بحضور جلسة للجنة تقدم بها أحد أقاربه فهذا الكلام باطل وكذب لأن وكيل المديرية تقدم باعتذار رسمى عن حضور هذه الجلسة لوجود قريب له فى المتقدمين ولم يفصح عن اسمه ولم يتم تسجيل حضوره فى محاضر اللجنة وهناك من المستندات ما يثبت هذا الكلام.
وبخصوص أن الإخوان هم من أزاحوا مدير عام التعليم الفنى من مكانه كمدير عام ادارة سنورس التعليمية بسبب خلافات بينه وبين النقابة فالمعروف ان وكيل الوزارة السابق حسن حجازى هو من اتخذ قرار استبعاده من عمله كمدير عام ادارة سنورس لمشاكل كثيرة داخل الادارة ومن بينها خلافاته مع النقابة واتهاماتها المتواصلة له بعدم التعاون معها وهو ما وافق عليه محافظ الفيوم ويعود الفضل بعد الله عز وجل لوكيل الوزارة الحالى الذي قام بتزكيته عند محافظ الفيوم لشغل منصب مدير عام التعليم الفنى بعد استبعاده عن العمل بالمديرية.
وبدلا من أن يحفظ الفضل لاهله قام باتهامه واتهام قيادات المديرية بكل نقيصة وبالغمز واللمز فى تشكيل لجنة اختيار القيادات وفى اختيارها للقيادات الامر الذى احدث حالة من اللغط داخل ديوان المديرية خاصة وأن مدير عام التعليم الفنى له حق التقدم بما يراه مخالفا لرؤسائه للتحقيق فيه الا ان اثر تجاهلهم والتقدم بمحاضر فى قسم الشرطة ضدهم بالمخالفة لكافة التقاليد والاعراف التربوية وبما لا يليق عمله من معلم مبتدىء فضلا عن مدير عام للتعليم الفنى وكذلك الشكوى للنيابة الادارية والاجتماع بالصحفيين بهدف تشويه سمعة المديرية والانتقام من قيادات التعليم خاصة وان اختيار وكيل وزارة جديد بات على الابواب فلا ندرى لماذا الإساءة للقيادات فى هذا التوقيت بالذات ومن المستفيد من اشعال الحرائق بين قيادات التعليم وسط العام الدراسى وإشغالهم عن المتابعة الجادة للعام الدراسى.
وأخيرا دائما ما يتفاخر مدير عام التعليم العام على زملائه بحصوله على الدكتوراة علما بأنه تم تعيينه معلم تربية زراعية ببكالوريوس الزراعة وليس بالدكتوراة والتى تعد فى التعليم شهادة شرفية لصاحبها فقط ويوجد من بين المعلمين والاداريين بالمديرية قرابة 400 من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة ويقومون بالتدريس وإفادة الطلاب وليس التماهى والتفاخر على قياداتهم بل ان بعض المعلمين المساعدين حصلوا على الماجستير والدكتوراة.