كمال يطالب بقانون للحد الأدنى مرتبط بالأسعار

أوضح كمال عباس عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس تعهد بعمل حوار حقيقى بين الحكومة ورجال الأعمال حول قضية الحد الأدنى للأجور وتحديده.
وطالب عباس خلال عرضه توصيات ورشة عمل بعنوان "الحد الأدنى والأقصى للأجور"، خلال الملتقى الثامن لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بقانون يتضمن الحد الأدنى للأجر ومدى ارتباطه بالأسعار، بالإضافة إلى تعديل هياكل الأجور، لأنها قضية هامة جدا لتحقيق العدالة فى الأجور.
وأكد عباس على استخدام المعايير الدولية، وهى مساواة الأجر بخط الفقر القومى، مشدداً على أنها ستكون بداية العدالة الاجتماعية وليس تحديد الحد الأدنى الذى يعد سبباً بجانب الخدمات الاجتماعية الأخرى.
وشدد على ضرورة أن ينص الدستور القادم التزام الدولة بوضع السياسيات الاجتماعية والاقتصادية التى تكفل 50% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى الحد الأدنى لأصحاب المعاشات بمقدار 80% من الحد الأدنى.