كشف عدد من فقهاء القانون ، عن أن الرئيس المعزول محمد مرسى العياط ، سيواجه خلال الفترة القادمة العديد من الاتهامات الجديدة بخلاف التهم الموجهة إليه حاليا والمحال بخصوص إحداها إلى محكمة الجنايات والتى سيحاكم فيها خلال أيام قليلة . ومن بين التهم التى يواجها المعزول، التستر على قتل الجنود المصريين فى حادث رفح وخطف الجنود المصريين الذين تمت إعادتهم بعد التفاوض مع خاطفيهم والتفريط فى السيادة المصرية لحلايب وشلاتين والسماح لقواعد أجنبية بالتواجد فى سيناء وعمل هجمات إرهابية على أرضها ، بالإضافة إلى تهمة التحريض على التزوير فى انتخابات الرئاسة وإهانة القضاة من خلال توجيه التهم لرموز قضائية وعدم تنفيذ الأحكام وقتل المعتصمين أمام قصر الاتحادية , بالإضافة إلى التهم الموجهة إليه حالياً ومازالت قيد التحقيقات ولم يصدر بشأنها قرار أو تصرف نهائى حتى الآن ، وهى قضية التخابر مع جهات أجنبية والهروب من سجن وادى النطرون. وقال محمد مهران المحامى ، "إن الرئيس المعزول محمد مرسى يواجه تهمة جديدة وهى قيد التحقيقات حاليا وهى تهمة التزوير بالاشتراك مع الغير تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة وكذلك إخفاء معلومات وكتابة إقرارات على غير الحقيقة للتمكن من الترشح لرئاسة الجمهورية وذلك بعد أن أخفى معلومات تفيد بأن أبناءه يحملون الجنسية الأمريكية عند ترشحه" ، موضحا أن مرسى سيحاكم طبقا لقانون العقوبات الحالى حيث ستكون أبرز التهم الموجهة إليه بناء على هذا القانون هى تهمة الخيانة العظمى للوطن بعد قيامه بالتخابر مع جهات أجنبية . ومن جانبه قال الدكتور شوقى السيد المحامى والفقيه الدستورى أن الرئيس المعزول محمد مرسى سيحاكم على التهم الموجهة إليه طبقا لقانون العقوبات وليس طبقا للدستور المعطل وبالتالى فستطبق عليه كل الإجراءات الجنائية وفقا لهذا القانون، موضحًا أن قانون العقوبات لا يسقط بتعطيل الدستور ولكنه يظل ساريا , مشيرا إلى أن إسقاط هذا القانون يحتاج إلى وجود تعديل بحكم قضائى. وقال ضياء الدين الجارحى المحامى ورئيس مركز عدالة للحريات ، "إن الرئيس المعزول محمد مرسى يواجه تهمة إهانة القضاة وذلك بخلاف قضية الاعتداء على المعتصمين وقتلهم أمام قصر الإتحادية بتحريض لجماعة الإخوان وأنصاره فى أعقاب رفض الإعلان الدستورى الذى أصدره في شهر نوفمبر من العام الماضى". .وأضاف الجارحى أن مرسى سوف يواجه فى الأيام القادمة تهمة التحريض على قتل الجنود المصريين فى أحداث رفح وخطف الجنود المصريين الذين تمت إعادتهم بعد ذلك بعد التفاوض مع خاطفيهم والذى من المتوقع أن يكون خاطفيهم من أنصار مرسى وأن الاختطاف جاء بالاتفاق معه. وأوضح الجارحى أن مرسى ستتم محاكمته طبقا لقانون العقوبات والإجراءات الحاليين وليس كما يقال من بعض قيادات الاخوان بأن محاكمة مرسى باطلة لوقف العمل بالدستور ، حيث تعتبر هذه القوانين سارية خاصة وأن الجرائم التى وجهت للرئيس المعزول حتى الان تتعلق بقضايا جنائية ويطبق على مرتكبيها قانون العقوبات مثل أى مواطن مصرى .