مرسي يواجه 10 اتهامات أخري بخلاف التهم المعلنة

كشف عدد من فقهاء الدستور، عن أن الرئيس المعزول محمد مرسى سيواجه خلال الفترة المقبلة حوالى 10 اتهامات بخلاف التهم الموجهه إليه، وأكدوا أن أهم هذه التهم هى التستر على قتل الجنود المصريين فى حادث رفح وخطف الجنود المصريين الذين تمت إعادتهم بعد التفاوض مع خاطفيهم والتفريط فى السيادة المصرية لحلايب وشلاتين والسماح لقواعد أجنبية بالتواجد فى سيناء وعمل هجمات إرهابية على أرضها، بالإضافة إلى تهمة التحريض على التزوير فى انتخابات الرئاسة وإهانة القضاء من خلال توجيه التهم لرموز قضائية وعدم تنفيذ الأحكام وقتل المعتصمين أمام قصر الاتحادية, بالإضافة إلى التهم الموجهه إليه الآن وهى التخابر مع جهات أجنبية والهروب من سجن وادى النطرون. وقال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والفقيه الدستورى، إن الرئيس المعزول محمد مرسى سيواجه كذلك تهمة التزوير فى انتخابات الرئاسة بعد أن أخفى معلومات تفيد بأن أبناءه يحملون الجنسية الأمريكية عند ترشحه، موضحا أن المحاكمه لا ترتبط بتعطيل دستور عام 2012، خاصة وأنه سيحاكم طبقا لقانون العقوبات حيث ستكون أبرز التهم الموجهه إليه بناء على هذا القانون هى تهمة الخيانة العظمى للوطن بعد قيامه بالتخابر مع جهات أجنبية. ومن جانبه قال الدكتور شوقى السيد المحامى والفقيه الدستورى أن الرئيس المعزول محمد مرسى سيحاكم على التهم الموجهة إليه طبقا لقانون العقوبات وليس طبقا للدستور المعطل وبالتالى فستطبق عليه كافة الإجراءات الجنائية وفقا لهذا القانون، موضحًا أن قانون العقوبات لا يسقط بتعطيل الدستور ولكنه يظل ساريا, مشيرا إلى أن إسقاط هذا القانون يحتاج إلى وجود تعديل بحكم قضائى. وقال الدكتور محمد الذهبى أستاذ القانون الدستورى، إن الرئيس المعزول محمد مرسى يواجه تهمة إهانة القضاء و الاعتداء على المعتصمين وقتلهم أمام قصر الإتحاديه بتحريض لجماعة الإخوان وأنصاره فى أعقاب رفض الإعلان الدستورى الذى أصدره في شهر نوفمبر من العام الماضى. وأشار إلى أن مرسى سيواجه كذلك تهمة التحريض على قتل الجنود المصريين فى أحداث رفح وخطف الجنود المصريين الذين تمت إعادتهم بعد ذلك بعد التفاوض مع خاطفيهم والذى من المتوقع أن يكون خاطفيهم من أنصار مرسى وأن الاختطاف جاء بالاتفاق معه. وأوضح أن مرسى ستتم محاكمته طبقا لقانون العقوبات والإجراءات، حيث تعتبر مثل هذه القوانين سارية خاصة وأن الجرائم التى وجهت للرئيس المعزول حتى الان تتعلق بأمن الدولة من الداخل والخارج.