الإفراج عن أسرى فلسطينيين يثير جدلا بإسرائيل

أثار إفراج مزمع عن 26 اسيرا فلسطينيا جدلا في الائتلاف الحاكم في إسرائيل الذي تتباين الاراء بداخله بالفعل بسبب محادثات سلام بوساطة أمريكية.
وكان من المقرر الإفراج عن الاسرى -وجميعم مدانون بقتل إسرائيليين قبل أو بعد توقيع اتفاقات السلام المؤقتة الأولى بين إسرائيل والفلسطينيين قبل 20 عاما- بعد منتصف الليل يوم الثلاثاء.
ويثير الإفراج عن الأسرى المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة شعورا مؤلما لدى الكثير من الإسرائيليين لأنه كان شرطا فلسطينيا لاحياء محادثات سلام في أغسطس اب لم يتوقع كثيرون من الجانبين نجاحها.
وفي المجمل سيتم الإفراج عن 104 اسرى محكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة. وكانت دفعة أولى تضم 26 سجينا قد أفرج عنها قبل شهرين تنفيذا لتفاهمات تم التوصل إليها أثناء جهود دبلوماسية حثيثة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وقال حزب البيت اليهودي الذي ينتمي لاقصى اليمين وهو ضمن الائتلاف الحاكم في بيان مطلع الأسبوع "إن إطلاق سراح الارهابيين مقابل حق تسيبي ليفني (كبيرة المفاوضين الإسرائيليين) المثير للريبة في لقاء صائب عريقات (كبير المفاوضين الفلسطينيين) خطير للغاية."
وحاول حزب البيت اليهودي بزعامة نافتالي بينيت تمرير اقتراح بتجميد اجراءات الافراج المقبلة من خلال لجنة وزارية وصوت حزب ليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض الاقتراح يوم الأحد.
وقالت ليفني زعيمة حزب هاتينواه الوسطي الصغير في صفحتها على موقع فيسبوك بعد رفض مقترح حزب البيت اليهودي "الصورة واضحة الان: تعمل الحكومة وبخلاف أحد الأحزاب المشاركة فيها من أجل المصلحة الوطنية.. تدفع هذه الحكومة عملية السلام إلى الأمام."
ولم ينته الخلاف عند هذا الحد حيث انتقد بينيت وزراء حزب ليكود وقال "إطلاق سراح الإرهابيين أمر غير أخلاقي ويضعف إسرائيل ويعرض مواطنيها للخطر وسنستمر في محاربته بطريقة ديمقراطية."
وفي محاولة واضحة لارضاء حزب البيت اليهودي والمتشددين في ليكود قال مسؤولو الحكومة إن مشروعات بناء وحدات سكنية جديدة ستعلن قريبا في الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة التي تريد إسرائيل الاحتفاظ بها في إطار أي اتفاق سلام بالمستقبل.