أكد الدكتور حسين أباظة خبير التنمية المستدامة بالأممالمتحدة أن الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر في الوقت الحالي تتطلب انتهاج منهج غير نمطي وتقليدي للتنمية. وأضاف أن مصر تحتاج أن تعمل على تمكين مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجهها البلاد والإيفاء بالمتطلبات الأساسية لمختلف فئات الشعب بما يضمن حياة كريمة شريفة وعادلة للمواطنين. وقال أباظة إن المرحلة الحالية بكل ما تحمله من تحديات تمنح صانعي القرار فرصة جيدة لصياغة تصور ورؤية مستقبلية للتنمية في مصر بما يتفق مع الأولويات والمتطلبات الأساسية وفي ضوء الاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة. وأوضح أباظة - خلال كلمته اليوم في ورشة العمل "الإعلام البيئي:القضايا والمفاهيم والأدوات" التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش الألمانية لمدة يومين - أن مصر تحولت حاليا إلى تبني منهج للتنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر كنمط مبتكر للتنمية تضمن نموا اقتصاديا إنتاجيا تصديريا وتوزيعا عادلا لمصادر الثروة وخلق فرص عمل دون إهدار الموارد الطبيعية والنظم البيئية وسوف يساعد على تحقيق الأمن في مجال المياه والطاقة والغذاء وهى كلها أولويات تحتاجها مصر. وأشار أباظة إلى أن الاقتصاد الأخضر هو مبادرة أطلقها برنامج الأممالمتحدة للبيئة في أكتوبر 2008 لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية .. مشيرا إلى أن انتهاج هذا النمط من التنمية في مصر سوف يساعد الاقتصاد المصري على تحقيق قفزة تنموية متوازنة محققة لأهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية ويعطي مصر الريادة في المنطقة في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. ونوه أباظة إلى مشاركته في مؤتمر بعنوان التنمية الخضراء بكوبنهاجن ممثلا للحكومة المصرية كدعوة من رئيس وزراء الدنمارك بمؤتمر بحضور بان كي مون أمين عام الأممالمتحدة وبحضور ممثلين عن دول أثيوبيا وقطر والمكسيك وتركيا وذلك لإدراج المفاهيم البيئية والاقتصاد الأخضر في الخطط المستقبلية وفي البحث العلمي المستقبلي وتحقيق الاستدامة في الصناعة ووضع التشريعات التي تسهل تطبيق هذه المنظومة مما يحقق عائدا اقتصاديا ويوفر في استخدامات الطاقة وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون.