تأجيل بطلان عزل مرسى وتعطيل الدستور ل24 ديسمبر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقيمت امامها وطالبت فيها بإلغاء قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسى وتعطيل العمل بالدستور لجلسة 24 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات اللازمة لعدالة المحكمة.
قالت الدعوى "إن الرئيس أصدر ما أسماه بالإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الحالي بإعادة التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين، وصرف معاشات للمصابين، وتضمن تحصين الإعلان الدستوري من الطعن عليه بالمحاكم وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم، بما يخالف القانون والدستور".
وأكدت الدعوى أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير، لأن رئيس الجمهورية استحوذ من خلاله على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية.
وأشارت الدعوى، إلى مخالفة الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس العام الماضي، والذي استفتي عليه الشعب المصري، والذي حدد مهام رئيس الجمهورية وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها.
وانتهت الدعوى إلى أن هذا الإعلان الأخير الصادر في 22 نوفمبر أفقد رئيس الجمهورية شرعيته وأصبح رئيسًا غير شرعي، وبالتالي يجب إصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإيقافه عن مهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد.