القضاء الإداري يؤجل دعوى عزل مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا إلى 9 يوليو القادم

أجلت محكمة القضاء الادارى الدعوى التى اقامها طارق محمود المحامى و طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى عن القيام بمهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد وذلك لنظرها بجلسه 9 يوليو القادم.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 9738 لسنة 1967 قضائية أصدر الرئيس ما أسماه بالاعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الحالى بإعادة التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين وصرف معاشات للمصابين وتضمن تحصين الإعلان الدستورى من الطعن عليه بالمحاكم وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم .
وأكدت الدعوى أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الإعلان الدستورى على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية وأن هذا الإعلان الدستورى خالف الإعلان الصادر فى 30 مارس العام الماضى والذى استفتى عليه الشعب المصرى والذى حدد مهام رئيس الجمهورية وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها وبالتالى فإن هذا الإعلان الأخير الصادر فى 21 نوفمبر أفقد رئيس الجمهورية شرعيته وأصبح رئيسا غير شرعى وبالتالى يجب إصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإيقافه عن مهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد.