مجلس الوحدة الاقتصادية يحدد استراتيجية لسد فجوة السلع الغذائية

أعلن السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وضع الأمانة العامة للمجلس استراتيجية لتضييق الفجوة فى السلع الغذائية العربية والتى تعانى من تدبير موارد استيرادها الكثير من الدول ومنها مصر.
وعرض الأمين العام للمجلس خلال اجتماع للجنة شئون تخطيط وتنسيق التجارة الذى اختتم أعماله، بالقاهرة بحضور ممثلى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس عدد من القضايا والدراسات الاقتصادية العربية من أهمها: دراسة لهيكل السلع الاستراتيجية فى دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومنها الأسمدة والبتروكيماويات وواقعها الراهن والتوجهات المستقبلية لها وبحث التجارة الإلكترونية كآلية داعمة للتجارة البينية العربية.
ووضع إطار تنفيذى لمبادرة تطوير الموانئ الأفريقية والعربية وتحويلها من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية، وتعديل الأهداف الواردة بالخطة الخمسية (2013 2018) لبرنامج عمل وحدة الدول الأقل نمواً القائمة فى نطاق الأمانة العامة للمجلس.
وأشار الأمين العام إلى مقترحات جديدة لتطوير وتنمية تجارة الترانزيت بين الدول الأعضاء فى المجلس نابعة من تجارب واحتياجات الدول نفسها إضافة إلى مقترح برنامج تنمية التجارة العربية البينية.
وأوضح «الربيع» أن الجهد الذى يركز عليه المجلس خلال الفترة القادمة هو الاهتمام بالسلع الاستراتيجية لافتاً إلى أن هناك زيادة مستمرة فى كمية وقيمة الواردات فى معظم سلع الحبوب الغذائية، فقد زادت الكمية المستوردة فى إجمالى الحبوب بين عام 2009 وعام 2010 بنسبة 35% وزادت قيمتها بنسبة 18% واستمرت الزيادة فى عام 2011 ولكن بنسبة أقل حيث وصلت الزيادة فى الكمية إلى 8% ولكن الزيادة فى قيمة الواردات ارتفعت لتصل إلى 28% فى عام 2011. وترجع الزيادة فى قيمة الواردات من الحبوب الغذائية والدقيق إلى ارتفاع الأسعار الذى شهدته الأسواق فى تلك السنة.
وقال إن نفس الامر ينطبق على واردات القمح حيث زادت الكمية المستوردة منه بنسبة 15% فى عام 2010 وبنسبة 7% فى عام 2011، بينما زادت قيمة المستورد من القمح بنسبة 17% فى عام 2010 وارتفعت هذه الزيادة فى القيمة لتصل إلى 33% فى عام 2011 بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمية.
واستمرت واردات الذرة الشامية فى الارتفاع بين عامى 2009/2011 ففى عام 2010 ارتفعت الكمية المستوردة من الذرة الشامية من 5.011 مليون طن فى عام 2009 إلى 8.099 مليون طن فى عام 2010 وبنسبة زيادة كبيرة تصل إلى 61% عن عام 2009 واستمرت هذه الزيادة فى كمية الواردات لتصل فى عام 2011 إلى 12.671 مليون طن وبنسبة زيادة كبيرة أيضاً وإن كانت تقل عن العام السابق لها حيث وصلت نسبة الزيادة إلى ما يزيد على 56% عن العام السابق.
وأشار الدكتور محمد إبراهيم منصور، الخبير الاقتصادى، إلى أن الدول العربية واجهت منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضى، أزمة فى عرض السلع الغذائية الاستراتيجية نتيجة موجات الجفاف التى انتابت معظم دول العالم ورافقها قصور الاستيراد من السلع الغذائية فى البلدان العربية متوسطة الدخل ومنخفضة الدخل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة منه نتيجة تواضع الاحتياطات من النقد الأجنبى أو التشوهات فى نمط الإنفاق العام. وفى الوقت نفسه اخذ المناخ الاقتصادى العالمى يتجه نحو العولمة مما أعطى الاقتصادات الرأسمالية فرصة خلق أسواق تتسم باحتكار القلة للسلع الغذائية الرئيسية مثل الحبوب وساعد ذلك على تعظيم أرباح المشروعات المنتجة للغذاء فى العالم المتقدم. وأن تزايد الفجوة فى السلع الغذائية فى الوطن العربى لم يكن يرجع فقط إلى عوامل خارجية وإنما كانت هناك متغيرات داخلية تتقدمها تشوهات سياسات الاقتصاد الكلى وعدم الاهتمام الكافى من السياسات الاقتصادية بمسالة توفير غذاء مناسب وكاف لكل الأفراد فى المجتمع ما أدى فى النهاية إلى تزايد البطالة والفقر والجوع. وظهرت نتائج هذه الأوضاع فى صورة ثورات وانتفاضات فى بعض بلدان العالم العربى.