أوضح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان "إن التظاهر حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه رغم الظروف التى تمر بها مصر من أعمال عنف إلا أنه لا يجوز التضحية بأى حق من حقوق الإنسان". وثمن فايق -خلال ورشة عمل لمناقشة قانون التظاهر، اليوم الاثنين، بمقر المجلس-، موقف الحكومة من المجلس فى رغبتها فى الأخذ برأى المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مشروع قانون التظاهر. وأشار فايق إلى أن الحفاظ على حقوق الإنسان يساعد أجهزة الأمن على تحقيق الأمن، موضحا أن أى حق ينظمه القانون ولا يجوز أن ياتى قانون لينتقص من الحق كما كان فى السابق، كما يجب عدم وضع مواد تمنع الحق نفسه . وقال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن التظاهر السلمى لابد أن يبقى سلميا، موضحا أن المجلس راجع قانون التظاهر فى بعض البلدان ومنها اليابان التى تضع مسافة للتظاهر ولكنها ليست 300 متر ، كما أنه لا يجوز إغلاق الشوارع أمام المرور. ولفت فايق إلى أنه يجب أن يكون هناك تجاوب بين القوانين التى تصدر وبين المواطنين، واعدا الجميع بأن يكونوا شركاء فى محاولة الوصول إلى صيغة سليمة للقانون. تابعونا على صفحة "بوابة الوفد الإلكترونية" على فيس بوك https://www.facebook.com/alwafdportal