طالب مزارعو الغربية الحكومة بضرورة زيادة سعر طن الأرز من 1750 جنيها إلى 2500جنيه حتى يتحقق للفلاح البسيط هامش ربح معقول، مؤكدين أن الحكومة تترك المزارعين نهبا لتجار القطاع الخاص الذين يتحكمون فى سعر الأرز ومصير الفلاحين. وقال عبد الفتاح شوارة نقيب فلاحى الغربية بأن الحكومة لم تراع أبسط حقوق الفلاحين، وتركتهم مطمعا لتجار السوق السوداء، وأشار"شوارة " أن سعر طن الأرز الذى حددته الحكومة بسعر 1750 جنيها يضرب المزارعين فى مقتل خصوصا أن تكلفة الفدان على الفلاح تزيد عن 3ألاف جنيه بخلاف خدمة الأرض من رى وشتل وضم وغيرها من سماد وخلافه. طالب نقيب الفلاحين من وزارة الزراعة بإتباع السياسة التعاقدية، بحيث يعرف الفلاح سعر المحصول الذى يتعاقد عليه مع إلغاء كل مخالفات زراعة الأرز حتى عام 2013 لحين تحديد الدورة الثلاثية الزراعية لكى يمكن المحاسبة مع ضرورة رفع سعر طن الأرز حتى يغطى تكاليفه بما لايقل عن 2500 جنيه. وقال ماهر النشار عضو اتحاد الفلاحين ومن مزارعى مركز بسيون بضرورة رفع سعر طن الأرز لمراعاة ظروف المزارعين والغلاء فى أسعار الأسمدة وعمال الزراعة فضلا عن إرتفاع الأسعار بصفة عامة، مما يؤدى إلى خسائر للمزارعين. وطالب يوسف الخولى من مزارعى قرية الراهبين بمركز سمنود بضرورة رفع جميع مخالفات الأرز من سنوات سابقة وحتى هذا الموسم فكفى الفلاح ما يعانيه بعد أن تبدد أمله فى محصول القطن الذى لم يعد أحد يزرعه. تابعونا على صفحة "بوابة الوفد الإلكترونية" على فيس بوك https://www.facebook.com/alwafdportal