إلى أين يقودنا الأداء السيئ لحكومة «الببلاوى»؟

جرت العادة على المطالبة بإعادة ما تم دفعه إذا كان المقابل المادى الذى يدفعه الإنسان لا يتناسب مع ما تكلفه نتيجة إما الدعاية المضللة أو الوعود البراقة نتيجة ما يجد المرء نفسه فجأة فيه وأن ما دفعه كان مقابل سراب وغش وأنه لن يحصل على ما تمناه، ومن الأمثلة الشائعة هنا ما ينادى به المشاهدون لأى فيلم سينمائى لم يتناسب مع الحملة الإعلانية له والتى كانت بمثابة حملة مغرضة لجذب أكبر عدد من المشاهدين وتحقيق الأرباح الزائفة، وفى هذه الحالة يخرج المشاهدون من السينما منادين «سيما أونطة رجعولنا فلوسنا».
هذا هو حال حكومة الدكتور الببلاوى، جاءت حكومة قوية قوامها 36 وزيراً ونواب وزير ومستشارو وزير وتأتى قوتها فى أعضائها الذين يتمتعون، كما يدعون، بالعالمية فى تخصصاتهم، ومن هنا انطبق عليها القول: «حكومة أونطة رجعولنا فلوسنا».
لماذا هى حكومة أونطة؟ لأنها حتى تاريخه لم تعلن للشعب عن أية برامج إصلاح مالى واقتصادى قصيرة الأجل لتخرج البلاد من أزمتها المالية والاقتصادية والتى تسوء يوما بعد يوم، ولولا المساعدات المالية التى قدمتها دول الخليج والمملكة العربية السعودية فور تولى حكومة الدكتور الببلاوى مهمتها لكانت الأمور أصعب مما كانت تواجهها حكومة الرئيس الأمريكى أوباما والتى كما قيل إنها سوف تؤدى إلى إعلان إفلاس أكبر دولة عسكريا واقتصاديا فى العالم.
لأنها حتى تاريخه لم تحقق أياً من وعودها للشعب المصرى الذى كان يتوقع منها الكثير ومن أهمها تحقيق الأمن الداخلى للبلاد وهو الذى شدد على تحقيقه الدكتور رئيس الحكومة الانتقالية لحظة إعلانه عن تشكيل حكومته وتولى مهامها، وها هو الأمن الداخلى لا زال يعانى من عدم استقراره بل على العكس لقد ازداد حدة عن قبل بما اتجهت إليه الجماعة الإرهابية من أعمال تفجير سيارات مفخخة واستهداف مراكز الشرطة والأماكن العامة وما يلقونها بها من قنابل يدوية، هذا بالإضافة إلى التظاهرات غير السلمية على مدار أيام الأسبوع وما تنتج عنه من قتلى لشعب مسالم غير مسلح.
لأنها لا تصارح الشعب بالحقيقة وأبسط الأمثلة على ذلك ما أعلنه الدكتور الببلاوى اليوم السبت الماضي بجريدة «الأهرام» من أن الاقتصاد المصرى يتحسن وأوعز أن التحسن يتمثل فى زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وتجاهل أن الزيادة فى قيمة الاحتياطى النقدى جاء أساسا من المنح والمساعدات المادية بمبلغ 12 مليار دولار من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وإذا كان الاقتصاد المصرى فى حالة تحسن، فلماذا لم يشر رئيس الحكومة الانتقالية إلى حال العجز الشديد والمستمر فى الميزان التجارى، ومما يدل على أن حكومة الدكتور الببلاوى لا تصارح الشعب بحقائق الأمور ما أعلنه السيد الدكتور أشرف العربى وزير التعاون الدولى بجريدة الأهرام فى نفس اليوم السبت 19 أكتوبر 2013 من أن الاقتصاد المصرى ممتاز! أى امتياز يقصده فى حين أن رئيس حكومته يقول إن الاقتصاد فى تحسن وهناك فرق كبير فى المعنى لكل من التصريحين! ألم أقل لكم إنها حكومة أونطة.
لقد أعلنت الحكومة عن الانتهاء من تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1200 جنية شهريا وأنه سيبدأ تطبيقه للعاملين بالحكومة اعتبارا من أجر يناير القادم ثم بعد عدة أيام أعلنت أنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة تحديد الحد الأدنى للأجور، أى أنه لم يتم القطع بمبلغ الحد الأدنى والذى كنا نتوقع أن يكون الحد الأدنى للدخل وليس للأجر!
لم تعلن الحكومة على من ينطبق عليه هذا الحد الأدنى هل هو خريج الجامعة؟..هل هو الحاصل على دبلوم فوق المتوسط؟.. هل هو الحاصل على دبلوم متوسط أو الثانوية العامة؟.. هل هو غير الحاصل على أية شهادات من مراحل التعليم المختلفة؟ كل هذه الأمور يجب أن يعلن عنها إذا ما كانت الحكومة فعلا جادة فيما أعلنته من أن الحد الأدنى للأجر بمبلغ 1200 جنيه شهريا سيتم تطبيقه اعتبارا من أجر شهر يناير المقبل (2014) ولكن للأسف كلها تصريحات إعلامية لن تحقق لهذا الشعب ما توقعه من حكومة الدكتور الببلاوى, وهذا أيضا يؤكد أنها حكومة أونطة.
إن الحكومة التى لا تتفاعل مع ما يجرى بالشارع السياسى لا يصح لها أن تستمر فى عملها لأن عدم تفاعلها مع أحداث الشارع السياسى يفقدها الإيجابية والفاعلية والمصداقية، لماذا لم تتفاعل حكومة الدكتور الببلاوى مع ما تطالعنا به الصحف اليومية والأجهزة الإعلامية بالدولة من أعمال الحوارات المشبوهة التى يقوم بها السيد كمال أبوالمجد للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، إن سكوت الحكومة على هذه التصريحات يعنى قبولها لما يقوم به السيد كمال أبوالمجد من محاولات تصالح مع جماعة صدر بها حكم بعدم قانونيتها وحكم بحلها وحل جميع المؤسسات التابعة لها.
إذن، لماذا يتحاور معها السيد كمال أبوالمجد ومن كلفه بذلك وينضم إليه أيضا ممثلا عن الجماعة الإسلامية والمؤسف له أن تعلن جماعة الإخوان المسلمين من أنها رافضة لهذه المبادرات للتصالح، لماذا الحكومة صامتة؟.. لماذا لا تصرح إنها لم تكلف أحداً بعمل أية مبادرات تصالح مع جماعة إرهابية أو أنها سعيدة بهذه المبادرات التى قد تزيح عن الحكومة مسئوليتها لتحقيق الأمن الداخلى للبلاد.
والذى أساء إلى وضع الحكومة من هذه المبادرات المقابلة التى تمت بين السيد عمرو موسى رئيس لجنة الدستور لمراجعة الدستور المعدل والسيد كمال أبوالمجد، لماذا إذا قبل السيد عمرو موسى هذه المقابلة والتحدث فى نتائج مبادرة تصالح بين القوى السياسية والدولة مع جماعة أسالت دماء الأبرياء وأشاعت الفوضى والخراب بالبلاد، هل كانت هذه المقابلة من باب تحقيق أهداف خاصة للسيد عمرو موسى؟.. لماذا وقفت الحكومة ورئيس الدولة المؤقت صامتين مثل صمت أبوالهول من التصريح بهذه اللقاءات مع أفراد من جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والمطلوبين للمحاكمة بأمر من النائب العام؟
لقد تحدث السيد وزير التموين مراراً عن محاولاته الفاشلة فى تحقيق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية والرقابة عليها وإصدار تسعيرة استرشادية واتخاذ إجراءات مشددة تجاه المخالفين! هل تحقق ذلك؟.. هل حاول السيد وزير التموين التحقق من الاستقرار ولو حتى النسبى لأسعار السلع الغذائية الاستهلاكية فى الأسواق؟.. كافة جموع الشعب القادر وغير القادر يعلن ويصرخ من الارتفاع الجنونى فى أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية وكأن وزير التموين يتحدث عن أسواق فى الخيال وليس لها وجود أصلا؟
توزيع أنابيب الغاز إلى المنازل وطلبها بالتليفون، كلها تصريحات وأحلام لغرض الدعاية الإعلامية للحكومة الانتقالية!
لماذا هى حكومة أونطة؟.. فى لقاء تليفزيونى مع الأستاذة وزيرة البيئة دار الحوار حول تجميع القمامة من المنازل بعد فصلها إلى مجموعتين حسب النوعية، ولم أستشف من هذا الحوار مدى جدية الأستاذة الوزيرة فى كيفية تثقيف الشعب لهذا الأسلوب المتحضر ولكن عندما وجهت لها المذيعة سؤال كيف سيتم تطبيق ذلك ردت فى منتهى السهولة هذا دور الشعب فى أن يقوم بعملية الفصل للقمامة ولن يوزع عليهم أية أكياس بلاستيك لذلك!
إذا كانت الحكومة فعلا جادة فى جمع القمامة من المنازل – وهو الأسلوب الأمثل – يجب أولا تشجيع الشعب على ذلك وأن يكون – مثلا - بعرض مبلغ مادى عن كل كيس قمامة تم تصنيفه طبقاً لما تتطلبه وزارة البيئة، أما ترك الأمور هكذا لأفراد الشعب فلن تحقق أية نتائج إيجابية!.. للأسف حديث الأستاذة وزيرة البيئة لم يكن على المستوى الذى يدخل للمشاهد الجدية فى حل مشكلة جمع القمامة وتحويلها إلى منتج اقتصادى.
لماذا رجعولنا فلوسنا؟.. لأن حكومة قوامها 36 وزيرا بمخصصات مادية بملايين الجنيهات دون تحقيق أى نتائج مرجوة أو حتى عدم وجود رؤية مستقبلية لها يدعونا أن نطالب أعضاء هذه الحكومة برد كافة المبالغ التى تقاضوها عن مهام لم يقوموا بها.
الرئيس السابق لحكومة الوفد الموازية