قال اللواء امين راضى رئيس لجنة الدفاع والامن القومى عضو مجلس الشعب السابق، ان ضم المادة 219 إلى المادة الثانية من الدستور ليس له جدوى، مطالبا بضروة الاكتفاء بالمادة الثانية من الدستور. وأكد راضى فى تصريحات ل" بوابة الوفد" انه لابد وان يكون الأزهر من يتولى الاشراف على الدين فى مصر، لافتا الى ان حذف جملة" اهل السنة والجماعة" تمثل اقصاء للمذاهب الاخرى غير المذهب السنى. وتابع راضى حديثة قائلا" اننى ارفض استمرار المادة 219 على المستوى الشخصى، ويجب الاكتفاء بالمادة الثانية وان تنص على" ان مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". تابعونا على صفحة "بوابة الوفد الإلكترونية" على فيس بوك https://www.facebook.com/alwafdportal