أكد ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد أن ملف مكافحة الفساد بمصر يمر بحالة من الضبابية وعدم الوضوح من جانب السلطات الحاكمة على مدار العقود الأخيرة. وقال سرور -على هامش مشاركته بمؤتمر "مكافحة الفساد" والذى انعقد صباح اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالدقى –"إن الحكومة المؤقتة الحالية والتى كان من المفترض أن تمنح أولوية خاصة لتحقيق مبدأى مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية لم تسر وفقا للمشهد المرسوم لها وفقا لخارطة الطريق التى رسمت للبلاد ،مضيفا بقوله: "الحكومة انصرفت عن تحقيق العدالة الانتقالية وانشغلت فقط بمحاربة الأرهاب". وشدد سرور خلال كلمته على ضرورة السير صوب خطط علمية مدروسة بمحاكاة بعض الدول التى قامت بتطبيق مبدأ العدالة الاجاتماعية مثل دولة جنوب إفريقيا التي كافحت العنصرية وقضت على كل أشكال التمييز العنصرى داخل مجتمعها. وتابع سرور: "كى نسير على درب الدول التى احدثت تغييرا جذريا وصولا إلى مكافحة الفساد، فلا بد من تحقيق خمسة عناصر أساسية تكمن فى: الوصول للحقيقة وإصلاح مؤسسات الدولة وتعويض المتضريين جراء الأنظمة الاستبدادية البائدة وإحياء ذاكرة و ضمير المجتمع من خلال وسائل الإعلام وكذلك تحقيق مبدأ الاصلاح القضائى الشامل من أجل محاسبة الفاسدين". ومن جانبها أكدت إنجي الحداد – عضو المؤسسة المصرية للرقابة الشعبية – أن إقرار الحد الأدني للأجور لن يساعد في مساعي مكافحة الفساد بل على العكس حيث قالت بأن اقرار مثل هذه القوانين سيزيد من مزايا العمل لدى الحكومة مما يجعل الوظيفة الحكومية مغنماً تدفع الرشاوي من أجل شغلها . وانتقدت الحداد ما اسمتها التشريعات الحامية للفساد والتي منعت – وفق كلامها – من محاكمة احمد عز على جميع ما اقترفه بحق الإقتصاد المصري مشددة في الوقت ذاته على " تعود " المصريين على مظاهر الفساد والتي تتجسد بشكل واضح في " الرشاوي " الأزمة لتسيير أمور المواطن اليومية . وأكدت أهمية حرية الحصول على المعلومات واهية ذلك في عملية مكافحة الفساد. وأضافت قائلة " على الحكومة أن تعلم أن الثورة لم تقم على الإخوان بل قامت على الفقر والذي يعد النتيجة المباشرة لممارسة الفساد فعلى السلطات الحاكمة أن تسارع في أن تعي تلك الحقيقة جيدا ".