أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها وجيه أحمد يوسف المحامى والتى حملت رقم 65339 لسنة 67 قضائية والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان تعيين المستشار عدلى منصور رئيسا مؤقتا للبلاد وإلغاء أدائه اليمين الدستورية لجلسة 17 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وذكرت الدعوى أنه "طبقا لنص الدستور فإن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، فى حين أن رئيس الجمهورية طبقا للأعراف العسكرية الثابتة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن البيان الصادر بعزل الدكتور محمد مرسي مخالف للمبادئ القانونية". وأضافت الدعوى أن القرار المطعون عليه جاء للانتقال بمصر من الصراع القانوني والمنافسة الديمقراطية بالأساليب السلمية، إلى الاحتكاك جسديا على الأرض بما قد يدخل مصر في نفق مظلم.