"صقر" يجامل البلتاجى و‬يخالف القانون ‮!!‬

فى إطار التخبط الإداري داخل المجلس القومي للرياضة والقرارات الغريبة أصدر المهندس حسن صقر رئيس المجلس قرارا بمد فترة انتداب المهندس مدحت البلتاجي المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة لمدة سنة جديدة رغم إحالته للمحاكمة التأديبية بعد أن رصدت هيئة الرقابة المالية والإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية مخالفات صارخة ارتكبها مستغلاً‮ وظيفته وسلطاته‮.
القضية لاتزال مفتوحة ولم يبت فيها حتي الآن‮ وبالتالي لا يجوز لصقر التجديد للبلتاجي حتي يتم حسم هذه القضية وإلا يعتبر التجديد له مخالفة صريحة من جانب رئيس المجلس القومي للرياضة‮.. وهو ما حدث بالفعل‮!!‬
وهذه المخالفات لم تقتصر علي البلتاجي فقط إنما شملت مصطفي عزام وكيل الوزارة والذي كان يشغل وقتها مدير عام المكتب الفني لرئيس المجلس القومي للرياضة وتم ترقيته بعدها،‮ وخالد الطويل مدير الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر وبهية كيلاني مدير الشباب والرياضة السابق بالسادس من اكتوبر‮.‬
وذكر تقرير الرقابة المالية والإدارية أن البلتاجي وعزام لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة ولم يتحريا الأمانة في العرض علي رئيس المجلس القومي للرياضة بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار‮ "‬صقر‮" بتعيين مجلس الإدارة متضمنا اسم البلتاجي وعزام بالمخالفة لأحكام القانون حيث تمنع اللوائح وجود العاملين بالمجلس القومي للشباب والرياضة ضمن مجالس إدارات الأندية‮.‬
وأضاف التقرير أن عزام استغل صفته الوظيفية وقام باعتماد أوراق إشهار النادي لتحقيق مصلحته الشخصية في عضوية مجلس الإدارة وقام بختم الأوراق بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمجلس لتسهيل إجراءات الإشهار بالمخالفة للقانون‮, كما قام بإعداد محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للنادي والمرفق به كشف أسماء وتوقيعات الأعضاء المؤسسين بعد صدور قرار الإشهار لتقديمه للنيابة في محاولة لإضفاء الشكل القانوني علي إجراءات الإشهار‮.‬
وقررت النيابة الإدارية إحالة البلتاجي وعزام والطويل وكيلاني للمحاكمة التأديبية،‮ وذكرت في تقريرها أنها حفاظا علي مستقبل عزام الوظيفي صرفت النظر عن إبلاغ‮ النيابة العامة بما ارتكبه من مخالفات بعضها يندرج تحت بند الجرائم الجنائية،‮ واكتفت بإحالته للمحاكمة التأديبية‮.‬