الاتحاد العام لعمال مصر يرفض قانون التظاهر

رفض عبدالفتاح إبراهيم رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر قانون التظاهر الجديد والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة والذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ أيام ومن المقرر إقراره من رئيس الجمهورية عدلى منصور خلال الأيام القليلة القادمة.
ال"عبدالفتاح" أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الذى كانت معظم نقاباته العامة تقود الإضرابات والإحتجاجات وتهدد بها من أجل تنفيذ مطالب العمال طالما مشروعة وقطاع الغزل والنسيج خير دليل على ذلك، وليس من المنطق أن نكون مع أي قانون أو مشروع لقانون يجرم الإضرابات والتظاهرات العمالية بإعتبارها حق كفلته كل المواثيق والإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وأقرتها .
وأضاف "عبد الفتاح " في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع وضد سلب الحقوق العمالية سواء كانت اجتماعية او سياسية وهو الشعار والهتاف الذى كنا نردده مع العمال ولا يمكن بل وليس من المنطق حرمان العامل من أبسط حقوقه فى التعبير عن رأيه بشكل سلمى وحضارى.
على جانب أخر دعا رئيس اتحاد العمال للإسراع فى إجراء تعديلات جذرية على حزمة القوانيين المرتبطة بقانون العمل مثل قانون العمل رقم 12وغيره كي تتوازى هذه الحزمة التشريعية مع ما ننادى.