"دستور" المنيا يرفض "قانون التظاهر"

أصدر اليوم الجمعة حزب الدستور بيانا جاء فيه أنه قرابة الثلاث أعوام منذ 25 يناير 2011 نظام لم يسقط وثورة لم تستكمل انتفض الشعب المصري يوم 25 يناير 2011 مطالبا بحريته وحقه في العيش والعدالة آملين في حياة كريمة وحقوق متساوية.
وحدث ما حدث وحاول من حاول القضاء على ثورة الشعب إلا أن عاد المصريون ثائرون ليصححوا الأوضاع متظاهرين يوم 30 يونيو 2013 في حركة احتجاجية مهيبة شملت تظاهرات أيدها الجيش ومؤسسات الدولة .
وإذا شاركنا وتمردنا نحن حزب الدستور منذ اليوم الأول على إسقاط من سقط إعلاء لصوت الحق والحرية مطالبين بحق المصريين في حياة حرة كريمة وأيدنا خارطة الطريق المقترحة من القوات المسلحة المصرية .
ومنذ ذاك ونحن نراقب لنرى خطوات تتحقق نحو الديمقراطية تنفذ على أرض الواقع آملين أن نسير نحو بناء مصر الجديدة التي تحترم الحقوق والحريات ..
ولكن وضح لنا أنه هناك طريق مازال علينا استكماله فما بين تعيين محافظ للمنيا يعتقد بأن ثورة 25 يناير مؤامرة ومخططا خارجيا فضلا عن سياسته في تلميع فلول النظام السابق وإعادتهم للمشهد بقوة , وبين قانون يمنع التظاهر ويقضي على الحقوق وينتهك الحريات فضلا عن استمرار حالة الطوارئ لأجل غير مسمى.. وعليه نعلن ونطالب نحن حزب الدستور بالمنيا بالأتي :
- رفضنا لكل الممارسات التي يقوم بها محافظ المنيا الجديد اللواء صلاح زيادة خاصة محاولاته لتكبيل وتعطيل الأحزاب الثورية بمحافظة المنيا في أداء مهامها وعملها .
و طالب الحزب رئيس الجمهورية وحكومته بالكف عن إصدار مثل تلك القوانين التي من شأنها تقييد حرية المواطن والانتقاص من حقوقه خاصة في ظل غياب السلطة التشريعية .
ومحذرا السلطة الحالية بألا تقع في أخطاء من سبقوها وإلا ستلاقى مصير من سبقوها .
ومعلنين بأنه لا تهاون في الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير وأننا غير معترفين بهذا القانون وبأنه غير نافذ وسيشهد الشارع بمحافظة المنيا حركات احتجاجية لرفض هذا القانون .