تساؤلات

التظاهر بأمر الحكومة!!

إضرابات.. اعتصامات.. وقفات احتجاجية.. قطع طرق.. تعطيل حركة السكة الحديد.. مظاهرات ومطالب فئوية.. كل الطرق والوسائل الاحتجاجية قبل قيام ثورة 25 يناير وازدادت حدتها بعد قيام الثورة وخلال الثمانية عشر شهراً الماضية، ولم يتوقف الانفلات عند هذا الحد، بل زادت عليها جرائم البلطجة وخطف الأطفال والكبار للحصول على فدية، إضافة إلى حوادث الترويع الجماعى وضرب القانون عرض الحائط.. فلم يعد هناك حساب لشرطة أو عقاب قانون بدليل أن «أتفه» الخناقات والمشاجرات البسيطة سرعان ما تتحول إلى دماء وأصبح القتل على أهون الأسباب.
سبحان مغير الأحوال ذهبت حكومات وجاءت حكومات منذ قيام الثورة ذهبت حكومات الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزورى وجاءت حكومة الدكتور هشام قنديل، على هوى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، الذراع اليمنى والسياسية لها، والرئيس الإخوانى الدكتور محمد مرسى، سبحان مغير الأحوال، كان مسموحاً ومتاحاً وحقاً لكل مواطن بقوة القانون أصبحت هناك محاذير وتخوفات وتململات منها فى زمن حكومة الدكتور محمد مرسى.. مصدر مسئول بمجلس الوزراء أكد ضرورة إبلاغ السلطات المختصة ومكان التظاهر مسبقاً دون تعطيل مصالح المواطنين أو التعدى على الأملاك الخاصة والعامة وقطع الطرق.
التظاهر أصبح بإذن من الحكومة يجب الإبلاغ عن الموعد والمكان والحصول على إذن مسبق رغم أن القانون يؤكد حق المواطنين فى التظاهر السلمى ولم يحدد القانون شروطاً أو مواعيد أو إذن مسبق ولم يحدث هذا خلال الشهور التى تلت ثورة 25 يناير، ولكن فى زمن حكومة الدكتور محمدمرسى أصبح هناك ضرورة لوضع قيود على التظاهر، أصبح للقانون وجوه كثيرة وأصبح له أظافر وأنياب تمزق بها الحكومة، قاب من تسول له نفسه التظاهر على غير هواها.. ومن حزمة الإجراءات الحكومية للحد من التظاهرات، أصدر وزير الصناعة قراراً بمنع التظاهر أثناء العمل ولكن كيف سيفعل هذا القرار.. وكيف يحصل المتظاهرون والمعتصمون على حقوقهم، وخاصة أن القيود الجديدة على التظاهر سيجعل من يفكر فى التظاهر لمراجعة نفسه حتى لا يتعرض للعقاب.. من الذى أعطى الحكومة ووزير الصناعة الحق فى وضع قيود على التظاهر، خاصة أن التظاهر حق مشروع وحرية التعبير حق قانونى.. فلماذا تراجعت الحكومة عن الحقوق التى اكتسبها الشعب منذ قيام الثورة؟ وهل ضجت الحكومة بكثرة الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وقطع الطرق التى بلغت أكثر من 1400 تظاهرة خلال ال50 يوماً الماضية؟
لا أحد يتفق أو يقبل الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات التى تعطل مصالح المواطنين فى المرور أو السفر ولكننا ضد وضع قيود على الحق المكفول بالدستور والقانون فى التظاهر والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات.. خاصة أن الحكومة لا تعطى الحقوق ولكن تنتزع منها انتزاعاً.. فمنذ متى والحكومة تستجيب لأى مطالب وخاصة المطالب المشروعة دون تظاهر أو اعتصام أو وقفات احتجاجية.. الآن الحكومة تريد التنكيل بكل من يتظاهر للحصول على حقه تريد تقييد الحق المشروع فى التظاهر فماذا حدث فى مصر حتى تنقلب على أهداف الثورة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.. لم ولن يحدث أن تسلب الحريات ويسلب حق التظاهر والاعتصام فى زمن الإخوان ولن نستعبد بعد أن تخلصنا من الديكتاتور السابق.. لن نسمح بديكتاتور جديد سواء كان إخوانياً أو غير إخوانى ولن تسرق الثورة فمصر هبة المصريين وليست هبة الإخوان أو المرشد أو الرئيس وحزبه الحرية والعدالة.
مصر بعد الثورة لابد أن تختلف تماماً عن مصر قبل الثورة وإذا كانت الحكومة تريد قيوداً على حق التظاهر والاعتصام فماذا تركت لحكومات ما قبل الثورة التى كانت تواجه التظاهر بالعصى الغليظة من خلال استخدام القسوة والعنف بأيدى قوات الشرطة.. فماذا تريد حكومة الدكتور «مرسى» من المتظاهرين والمعتصمين؟ لقد صام الناس كثيراً على حقوقهم وجاء الوقت لانتزاعها، الأطباء والمهن الطبية الحكومات السابقة تلاعبت بحقوقهم وأحلامهم وحقهم فى الحصول على الكادر الذى يحقق الحد الأدنى من العيش الكريم ولولا تهديدهم بالإضراب واجتماع الرئيس «مرسى» بهم لما حدث اتفاق وتم نزع فتيل الأزمة، حيث وافق رئيس الجمهورية على تفعيل الكادر للمهن الطبية اعتباراً من أول يوليو 2013، ووافق أيضاً رئيس الدولة على زيادة حوافز المدرسين مائة فى المائة بداية من أكتوبر المقبل، والباقى فى يناير المقبل، رغم معارضة المدرسين لهذه الزيادة ومطالبهم بزيادة الحد الأدنى لراتب المدرس إلى ثلاثة آلاف جنيه، والحكومة تعترف بالحقوق المشروعة لزيادة الرواتب خاصة أن الغلاء ينهش المواطن وأصبح لا يفرق بين فقير وغنى.. العاملون فى شركات مطالبهم مشروعة والمواطنون المطالبون بكوب مياه نظيف حق مشروع لهم والمطالبون بالحصول على فرصة عمل من حقهم.. والمطالبون بالتثبيت بعد أن أمضوا سنوات طويلة كعمالة مؤقتة وجب على الحكومة تثبيتهم فعلام تعترض الحكومة؟
نحن ضد استمرار ظواهر البلطجة وقطع الطرق وإيقاف القطارات أياً كانت الأسباب، ولكن أن يتم مواجهة هذه الأمور باستخدام القانون ولابد أن يكون حازماً وحاسماً فى مواجهة تلك الظواهر، هل التظاهر فى زمن مبارك وعقب الثورة حلال؟ وهل أصبح محرماً فى زمن الإخوان والمرشد وحكومة الدكتور «مرسى»؟.. ليكن ظاهرنا كباطننا إما قانون أو لا قانون.. أما الهوى والقانون قانوننا والبلد بلدنا وسلب الحريات فلم ولن يكون ولن يحدث، فالثورة ومصر لن يعودا إلى الخلف ويسقط يسقط حكم المرشد وتحيا مصر.