انتهت منذ قليل أزمة الميزانية الأميركية. أقر الكونجرس الأميركي بشكل نهائي مشروع قانون مشروع قانون يكفل تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها وإعادة فتح مؤسسات اتحادية أغلقت منذ اول أكتوبر، لتتجنب بذلك واشنطن أزمة مالية كبيرة كانت ستؤثر عل العالم. وصوت مجلس النواب بالأغلبية على تمرير مشروع القانون بعد موافقة سابقة لمجلس الشيوخ الأميركي على المشروع الذي اتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون. وتبنى مجلس الشيوخ بأغلبية 81 صوتا مقابل 18، اقتراح قانون كان كشف النقاب عنه قبل ساعات ويستبعد خطر عدم الدفع مع إعادة فتح الوكالات الفدرالية التي أقفلت جزئيا منذ الأول من أكتوبر. وسيكون بإمكان الرئيس باراك أوباما إقرار القانون حتى يصبح نافذا بعد أسابيع من معركة شرسة حول الميزانية في واشنطن. وينص القانون على رفع سقف الدين حتى السابع من فبراير وإعادة فتح تام حتى 15 يناير للوكالات الفدرالية وتشكيل لجنة لبحث ميزانية عام 2014. وقال أوباما في كلمة له بعد تصويت مجلس الشيوخ وقبل التصويت النهائي في مجلس النواب، إنه ستتم إعادة فتح الوكالات الحكومية فورا بعد تمرير القانون. ودعا أوباما النواب إلى استعادة "ثقة الأميركيين"، متمنيا أن لا يصل إلى الساعة الأخيرة عندما يتم طرح القانون بشكل دائم في فبراير. وكان رئيس مجلس النوب جون بينر قد ذكر أنه لم يتم تحديد كيفية التصويت على مشروع القرار، الذي تم التوافق عليه بين الجمهوريين والديمقراطيين، في مجلس النواب. لكنه أكد أن مجلس النواب لن يعترض على مشروع القرار.