وتتهم أبوالمجد بعدم الحياد

الإخوان ترفض الاعتراف بالحكم الثورى بمصر

قال د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية السابق والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول أن التحالف الوطني يرحب بأي مبادرة من أي طرف وأي جهة "محايدة"، لا تتبني رأي أحد أطراف الأزمة في مصر.
وأضاف بشر فى بيان له اليوم الأحد :" أيادي التحالف ممتدة للجميع من أجل صالح الوطن، ومن أجل ترميم الجماعة الوطنية في مصر، وأن الشرط الوحيد الذي يشترطه التحالف هو العودة للشرعية الدستورية التي هي خيار الشعب المصري".
وأعرب د. بشر عن استغرابه للتصريحات المتواترة للدكتور أحمد كمال أبو المجد في وسائل الإعلام المختلفة حول محاولات الوساطة التي يقوم بها، مشيرا إلى أن الشروط التي أعلنها د. أبو المجد، والتي تتمثل في الاعتراف بما يسمى ب"سلطات الحكم الثوري القائم"، ووقف التصعيد ضد سياسات الانقلابيين، لم تناقش أثناء اللقاء معه، ولم تذكر مطلقا، وهي ليست مقبولة أصلا لأن تكون بداية لحوار حقيقي.
وأضاف: "القبول بهذه الشروط تعد تحيزا لطرف من الأطراف دون آخر، وتعد اعترافا بالانقلاب الذي تم، وهو الأمر غير المقبول جملة وتفصيلا".
وتابع: "د. أبوالمجد لم يمنحنا مهلة للرد على مبادرته، ولكنه هو من طلب مهلة للاتصال بالطرف الآخر لمعرفة رأيه في الحوار، ثم خرج بعد ذلك ليعلن أنه لن يتصل بالطرف الآخر- الذي وصفه بأنه يملك السلطة القانونية والدستورية- إلا بعد رد التحالف علي مبادرته"!.
وتساءل د. بشر: "أين رد فعل الطرف الآخر على الوساطة التي يقوم بها د. أبو المجد؟، ولماذا لم يؤخذ رأيه على ما يسعى إليه؟، ولماذا لم يتحدث عما دار بينه وبينهم من آراء كما تحدث معنا فيما دار بيننا؟، ولماذا يؤخر عرض مبادراته ووساطته على الطرف الآخر إلى ما بعد موافقتنا على شروط مسبقة؟".
وأوضح أن ما نشر منسوبا للدكتور أبو المجد يدل على أن الطرف الآخر يرفض جميع المبادرات والوساطات، ويضع شروطا تؤكد رفضه للحوار، مشددا على أن التحالف على موقفه المعلن من قبل، ولا يستطيع تجاوز إرادة الشعب المصري.
وأشار إلى أن د. أبو المجد نفسه، ذكر في بيانه الأخير أن التوصيف الصحيح للجهود التي يقوم بها هو أنه سعى لإنهاء حالة التصعيد التي نعيش فيها، والسعي لإيجاد توافق حول الخطوات اللازمة لإنهاء الأزمة القائمة.
وجدد د. بشر تأكيده قبول التحالف للحوار الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا للوطن، ويكفل له الاستقرار، لكي يتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه أمنه القومي في إطار من تلاحم المجتمع والحفاظ على مؤسسات الدولة.