أكد أحمد دراج وكيل مؤسسى حزب الدستور، أن البيانات المتبادلة بين الدكتور محمد على بشر القيادى الإخوانى ووزير التنمية المحلية السابق، والدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستورى بأنها عملية فتح الباب لشغل الشعب المصرى بجماعة الإخوان المحظورة، دون تحقيق نتيجة. ووصف دراج فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم السبت، مبادرة أبو المجد بغير المتماسكة، التى لا تعالج القضايا الرئيسية، موضحاً أن المبادرة تناولت وقف تصعيد العنف بدلا من المطالبة بوقف جميع مصادر العنف من الأساس وكأن أبو المجد يرحب بالعنف ولا يرحب بتصعيده. وأكد القيادى بجبهة الإنقاذ أنه على الإخوان احترام مقومات الدولة الأساسية بدءاً بحدود الدولة المصرية ودور القوات المسلحة الوطنى وإلا سيكون أى حوار بلا جدوى. وأشار دراج إلى أن أى مبادرة لا تحوى هذه العناصر ستكون مجرد تسوية يتم من خلالها تبادل نقاط لصالح هذا أو ذاك، مطالباً بتحديد قواعد عامة للعمل السياسى بمعنى أنه خلاف سياسى لا يتنقل إلى صراع دينى. وقال دراج إن جماعة الإخوان المحظورة وتنظيمها الدولى هما اللذان يحركان الأشخاص، مطالباً بوقف العمل الجنونى من قبل المحظورة، مؤكداً أنه يهدد كيان الدولة المصرية. وأضاف دراج أن المبادرات أصبحت بلا جدوى مالم يهبط الإخوان على الأرض التى نعيش عليها والكف عن الحديث عن أشياء بعيدة عن الواقع، قائلاً:" لا حوار والجماعة تحلق بعيداً عن الواقع". وشدد دراج على ضرورة تقديم بوادر حُسن النية من "المحظورة"، ليستطيع الشعب المصرى تقبل ذلك.