الضريبة العقارية تحت "التنكيس"

عادت الضريبة العقارية مرة أخري الي السقوط في متاهة تغيير السياسات المالية للحكومة التي تعوق البدء في تنفيذها خمس سنوات متتالية فشلت فيها حكومات متعاقبة قبل الثورة
وبعدها، تفك شفرة تلك الضريبة «المكروهة» مع أصحاب العقارات المبنية السكنية وغير السكنية، حتي جاء الدكتور أحمد جلال وزير المالية ليحبط آمال المجتمع الضريبي في الوصول بهذه الضريبة الي النور بدءا من توقيت العمل بها اعتبارا من شهر يوليو الماضي وفقا للقرار الجمهوري رقم 103 لسنة 2012 وتعديلاته لتحديد موعد استحقاقها بداية من العام المالي 2013/2014 حيث فشلت مصلحة الضرائب العقارية في حسم موقف المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمحاجر وما في حكمها من هذه الضريبة وتسبب الخلاف بين المصلحة وأصحاب منظمات الأعمال وعدم إجراء المصلحة لمناقشات فعالة مع ممثلي تلك القطاعات في عدم تنفيذ المادة 13 من القرار الجمهوري التي تشترط وضع معايير لتقييم تلك المنشآت الحيوية ذات الطبيعة الخاصة خلال 3 شهور من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون في أول يوليو الماضي، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص، حيث انتهت الثلاثة أشهر ولم يتم إصدار معايير التقييم العقارية والمقدرة بنحو 3 مليارات جنيه بشكل أساسي علي تحصيلات المنشآت غير السكنية!!
وعلمت «الوفد» أن وزير المالية الدكتور أحمد جلال يؤجل تفعيل الضريبة العقارية خوفا من الاصطدام مع قطاع عريض من أصحاب الأعمال والمستثمرين في هذا الوقت الحرج، حيث يسعي حاليا وزير المالية الي تشجيع كافة المستثمرين علي ضخ أموال جديدة بالسوق ومنحهم حوافز استثمارية متعددة لتنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية، وكشفت مصادر مقربة للوزير أنه يري هذه الضريبة من أحد المعوقات لخارطة الطريق ويجب التأني في تنفيذها حاليا منعا لحدوث تأثير سلبي علي الأنشطة الصناعية والسياحية بشكل خاص ومن المنتظر أن يعقد الدكتور أحمد جلال عقب إجازة عيد الأضحي عددا من اللقاءات مع وزراء الصناعة والسياحة والبترول والنقل والطيران المدني للاتفاق علي معايير تقييم المنشآت التابعة لهذه الوزارات وفقا لما نص عليه قانون الضرائب العقارية الجديد وتعديلاته الأخيرة.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه لابد من قيام الإدارة الضريبية ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية بفتح قنوات تواصل واسعة مع أطراف المعادلة الضريبية لخلق وعي ضريبي مهم حول تطبيقات قانون الضريبة العقارية، ومناقشة الإجراءات الخاصة بضوابط ومعايير وأسس التحاسب الضريبية التي سيتم علي أساسها حساب الضريبة علي المنشآت الصناعية والسياحية وأيضا ما يتعلق بالأنشطة التي خضعت حديثا للضريبة، مثل منشآت النوادي الرياضية الخاصة والمراسي والمطارات ومنشآت القطاع البترولي والكرافانات وغيرها، علي أن يتم ضم ممثلين من اتحادات الغرف ومنظمات رجال الأعمال والخبراء المثمنين في لجان التقييم.
وأشار «عبدالغني» الي وجود عدة صعوبات مازالت تعوق الوصول الي طريقة محددة وواضحة لتقدير القيمة الإيجارية علي العقارات المبنية غير السكنية لمختلف الأنشطة موضحا أنه لا تزال هناك الكثير من الضوابط وقواعد التطبيق الأساسية اللازمة لتفعيل قانون الضريبة العقارية الجديد غير واضحة أمام أطراف المعادلة الضريبية الأساسيين والمعنيين بالتطبيق، مطالبا بضرورة الوصول بسرعة الي معايير محددة وواضحة لتقييم هذه المنشآت يمكنها من تحديد مصروفاتها ووضع موازنتها المالية للعام الجديد علي أسس سليمة، حتي نتجنب حدوث نزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين.
واعترض المحاسب القانوني محسن عبدالله الخبير في شئون الضريبة العقارية علي تطبيق القيمة السوقية الحالية، موضحا أنها ستؤدي الي تقييم المباني الخاصة بالمنشآت السياحية بأعلي سعر في الوقت الحالي مما يزيد ويضيف أعباء ضريبية تفوق بكثير جدا ما تم الاتفاق عليه بطريقة القيمة الاستبدالية أو حتي الضريبة العقارية الحالية طبقا لأحكام القانون 156 لسنة 1954.
وأضاف أن خصم إهلاك المباني غير موضح كيفية خصمه وهل سيكون علي قيمة المباني الحالية الذي سيتم تقديرها بالقيمة السوقية أم الإهلاك الظاهر بميزانيات الشركة، وكذلك عدد السنوات التي سيتم خصمها، وشدد علي أنه من الأفضل الأخذ بطريقة متوسط تكلفة الغرف بدلا من الطريقة الدفترية.
وأشار «عبدالله» الي أنه تم عقد جلسة مع أعضاء من غرفة المنشآت الفندقية ومسئولي الضرائب العقارية وذلك لتحديد الأسس اللازمة للوصول الي القيمة الإيجارية العادلة التي سيتم احتساب الضريبة العقارية علي أساسها، وتم الاتفاق علي تقدير القيمة الإيجارية للمباني والأراضي بإحدي الطريقتين:
أولا: بالنسبة للمباني يتم تقدير القيمة الإيجارية طبقا لتكلفة الغرفة الفندقية مضروبا في عدد الغرف علي أساس أسعار هيئة التنمية السياحية وذلك بدون أية تجهيزات «طريقة القيمة الاستبدالية» وتقدير القيمة الإيجارية للمباني طبقا للقيمة الدفترية الظاهرة في الميزانية.
ثانيا: بالنسبة للأراضي يتم تقدير القيمة الإيجارية للأراضي بنسبة 15٪ من تكلفة المشروع والتي تمثل متوسط تكلفة الغرفة مضروبا في عدد الغرف كتكلفة إجمالية، وتقدير القيمة الإيجارية للأراضي طبقا للقيمة الدفترية الظاهرة في الميزانية.
وطالب المحاسب القانوني عادل البكري بضرورة اضافة نص يرفع الضريبة عن المنشآت المغلقة أو المتوقفة عن النشاط نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أدت الي اغلاق بعض المنشآت السياحية والصناعية، علي أن تتحملها الخزانة العامة لحين البدء في النشاط موضحا أن هذا الإغلاق يعتبر بسبب قهري خارج عن إرادة ملاك هذه المنشآت ومن العدالة رفع الضريبة العقارية عنهم وتتحملها الخزانة العامة وذلك لحين البدء في ممارسة النشاط مرة أخري, لأن الأمر هنا يختلف عن الوحدات السكنية لأن الوحدات السكنية في حالة عدم إشغالها وهي تامة تعتبر عملية إرادية من المالك فهو لا يؤجرها طوعا وليس لظروف قهرية لذلك فخضوع الوحدات السكنية التامة وغير المشغولة صحيح قانونا، أما الوحدات غير السكنية المغلقة لظروف قهرية فمن غير الملائم خضوعها للضريبة العقارية.
مستوي النجومية تكلفة المتر المسطح إجمالي تكلفة المتر المسطح متوسط تكلفة الغرفة بالجنيه
الإنشاءات المرافق تنسيق الموقع الفرش والديكور
3 500 200 250 950 1900 150000
4 550 250 300 1100 2200 200000
5 600 300 400 1300 2600 250000
جدول يحدد متوسط قيمة الغرفة الفندقية بالجنيه للمتر المسطح من هيئة التنمية السياحية