اشتعلت الأزمة داخل الوسط التحكيمي وتفاقمت حدة الخلافات بين عصام صيام رئيس لجنة الحكام وبعض أعضاء اللجنة خاصة عصام عبد الفتاح, وساهم في اشتعال الأزمة الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها الحكام وما تلاها من عقوبات وقرارات إدارية ضدهم وأبرزها إيقاف الحكم الدولي ياسر محمود ومساعد الحكم حسن عبد الله حتي نهاية الموسم بعد رفضه المثول للتحقيق وتعاطف معظم الحكام السابقين والحاليين معه والذين رفضوا مثول الحكام للتحقيق بوصفهم قضاة الملاعب. وتبادل رئيس اللجنة وبعض أعضائها وكذلك بعض الحكام السابقين وعلي رأسهم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق الاتهامات والتراشق بالألفاظ عبر الفضائيات وعلي صفحات الصحف. ويؤكد عصام عبد الفتاح »المغضوب عليه« من جانب عصام صيام أن صيام لم يسند إليه أي عمل منذ تشكيل اللجنة رغم أنه فتح ذراعيه ومديره له من أجل التعاون بينهما ولكن صيام يرفض بإصرار غريب ويتهمه بالتآمر ضده وهو اتهام باطل ومحض افتراء. أكد عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام أن التحكيم المصري يمر بأسوأ حالاته، وأن الحكام فقدوا الثقة في أنفسهم وهو ما أثر علي أدائهم بالسلب وقال عبد الفتاح " التحكيم المصري مات إكلينيكياً , ولست مندهشاً من حالة الخلاف والتشاحن والتطاحن بين الحكام لدرجة أنهم يأكلون في بعض". وحمَّل عبد الفتاح ما وصل إليه حال التحكيم إلي سياسة عصام صيام رئيس اللجنة الرئيسية, مؤكداً أن ما يحدث من تغيير للحكام قبل المباريات بناء علي طلب مسئولي الأندية مهزلة بكل المقاييس، كما أن التحقيق معهم علي أخطاء فنية مهزلة أكبر. وتساءل عبد الفتاح " هل يعقل أن يختار رئيس اللجنة حكاماً رسبوا في اختبارات" كوبر" للمشاركة في بطولة العالم العسكرية بالبرازيل " . وأشار إلي أن سمير زاهر رئيس الاتحاد عرض عليه رئاسة لجنة الحكام بعد رحيل محمد حسام ولكنه رفض مؤكداً أنه طلّق كرسي اللجنة بالثلاثة.