منصور يوقع قراراً بتنظيم المظاهرات خلال ساعات

يوقع الرئيس عدلي منصور خلال ساعات قرارا جمهوريا بقانون بتنظيم حق التظاهر في ربوع البلاد في الوقت الذي قالت فيه مصادر امنية رسمية ان تطبيق القانون بكل حسم وحزم سيتم عقب صدوره في الجريدة الرسمية المتوقع اليوم السبت، وأضافت ان هذا القانون لا يمثل رد فعل لما اعلنته جماعة الاخوان من تنظيم مظاهرات مسلحة تستهدف (التنكيد)
على الشعب في عين الاضحى المبارك من خلال انتشار عناصرها في كل مكان ولكن جاء في اطار النظرة المستقبلية القريبة للبدء في تحقيق الاستقرار في الشارع المصري مستبعدة الغاء حظر التجوال الذي يبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة مساء وأشارت إلى ان القانون الجديد باق في اطار استعدادات مكثفة ومبكرة أيضا لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد المعدل وما اتضح من وجود مخططات تستهدف تحويله إلى يوم دموي وإشعال المعارك مع قوات الأمن وتحقيق الفوضى في الشارع لافشال الاستفتاء وعرقلة تنفيذ خارطة الطريق التي تسير الآن وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة سلفا.
استعدادات أمنية
وتوقعت المصادر ان يعقد عدلي منصور اجتماعا جديدا مع مجلس الامن الوطني ليكون هو الثالث خلال فترة وجيزة وان الاجتماع سيكون في اطار الاستعدادات الأمنية الخاصة لمواجهة التظاهرات في عيد الأضحى المبارك. وأكدت المصادر ان القانون الجديد لتنظيم التظاهر وضع في اعتباره الأول مراعاة حقوق الإنسان والحفاظ على الارواح مهما كانت الأسباب ولذلك تدرج من خلال أحكامه في فض التظاهرات من خلال البدء بتوجيه إنذارات كلامية عبر مكبرات الصوت من قادة القوات في الميادين بالانصراف وإنهاء التظاهرات ثم استخدام المياه ذات الضغط العالي وبعدها الغازات المسيلة للدموع ثم استخدام الهروات، غير ان خيار استخدام القوة المسلحة يكون محددا في حالتي الدفاع الشرعي عن النفس او المال.
قطع الطرق
وأكد مشروع القانون على حظر انطلاق التظاهرات من دور العبادة كما يتم حاليا وحظر المشاركة في المواكب والمظاهرات والاجتماعات العامة مع حمل السلاح أو الذخيرة أو المفرقعات أو الألعاب النارية أو المواد الحارقة أو ارتداء الأقنعة أو ما يخفي ملامح الوجه، وفرض القانون الجديد حظر إقامة الاعتصام أو المبيت بأماكن التظاهر أو ارتكاب إي محاولة لتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر وقطع الطرق والمواصلات أو وسائل النقل الجوي أو البحري أو المائي او حركة المرور او النيل بالاعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة او استهداف الارواح.
مناطق محظورة
وأكد القانون حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي سلميا ولكن دون حمل السلاح وان يتم تنظيم التظاهرة بإخطار كتابي مسبق لقسم الشرطة الواقع في دائرة التظاهر على ان يكون الاخطار قبل قيامها ب24 ساعة على الاقل. وحدد مشروع القانون قائمة المناطق المحظورة التظاهر أمامها مباشرة وشملت مجالس الشعب والشورى والوزراء والبعثات الدبلوماسية العربية والامنية ومديريات الامن والسجون والابنية الشرطية والامنية السيادية والاجهزة الرقابية والمواقع الاثرية ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية وسجون واقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن واشترط القانون الا تقل المسافة عن 100 متر بعد عن هذه المواقع.