مطالبات بمعاقبة محطمي كاميرات قسم ثالث الإسماعيلية

سادت حالة من الاستياء بين عشرات من ضباط الشرطة بالإسماعيلية لعدم التحقيق في واقعة قيام أمناء وأفراد الشرطة بقسم ثالث بالإسماعيلية بغلق القسم ومنع الضباط من دخول القسم احتجاجا على إجراءات انضباطية تقضي بتركيب كاميرات مراقبة داخل المكاتب التي يتم فيها التعامل مع الجمهور.
وانتقد الضباط عدم اتخاذ أية اجراءات رادعة ضد افراد وامناء الشرطة واعتبروا ذلك اخلالا بمبدأ الثواب والعقاب الذي يحقق الانضباط داخل المؤسسة الشرطية .
وكانت مجموعات ولاد البلد الالكترونية وجموع اهالي الإسماعيلية أعلنوا في بيان تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن تضامنهم مع مأمور القسم ، واستنكروا واقعة غلق القسم ومنع الضباط من الدخول واعتبروها تطاولا على القيادات وتهديدا للامن العام بالمدينة .
وطالب البيان بسرعة إجراءالتحقيق في الواقعة ، واحتشد حول القسم المئات من اهالي حي الشيخ زايد تضامنا مع ضباط ومأمور القسم معربين عن استيائهم للوضع القائم ، وهتف الاهالي الذين تواجدوا بالمكان "الشعب يريد دخول المأمور".
وطالب الاهالي بإحالة الافراد والامناء للمحاكمة لتعطليهم سير العمل ورفضهم الاجراءات الحاسمة لحزم العملية الامنية داخل حدود القسم.
وكان أفراد وأمناء الشرطة بقسم ثالث بالإسماعيلية قاموا مؤخرا بغلق جميع أبواب القسم بالجنازير ومنعوا دخول الضباط الى المبنى احتجاجا على جزاءات تم توقيعها عليهم ورفضا لمراقبتهم بكاميرات تم زرعها داخل المكاتب، وحطم المحتجون 8 كاميرات كان قد تم وضعها بالمكاتب الامامية ، وامام ابواب غرف الحجز وفي المكاتب التي يتم من خلالها التعامل المباشرمع الجمهور . ورفض المحتجون فتح باب القسم وادخال القيادات الامنية لانهاء الازمة ، وطالبوا بحضور مدير امن الاسماعيلية اللواء مصطفى كامل حلمي ؛ للتشاور معهم واتخاذه اجراءات حاسمة لرفع الجزاءات التي وقعت عليهم ، ومنع المحتجون العشرات من المواطنين للدخول للقسم لتحرير محاضر وانهاء اجراءات بالسجل المدني المتواجد بمبنى القسم والذي يخدم 40% من سكان مدينة الإسماعيلية.