أودعت محكمة جنح بولاق أبو العلا حيثيات "أسباب" حكمها الصادر السبت الماضي بمعاقبة متهمين اثنين بالحبس لمدة عامين مع الشغل وتحديد كفالة مالية لهما قدرها 500 جنيه مع إيقاف التنفيذ وذلك إثر إدانتهما باستعراض القوة والعنف والتهديد بهما واستخدامهما بحق المجني عليهم المصابين مع براءة 16 متهما آخرين في أحداث الشغب والمصادمات الطائفية التي شهدتها منطقة ماسبيرو أمام التلفزيون مؤخرا. وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار شريف كامل إنه ثبت لديها قيام المتهمين الأول (خالد مصطفى حسني) والثاني (مصطفى حسن محمد) بارتكاب جريمة الترويع والتخويف (البلطجة) وتوافرت الأدلة على صحتها أخذا بما ورد بتحريات المباحث وبأقوال شهود الإثبات بالتحقيقات من قيامهما بمهاجمة المعتصمين (الأقباط) أمام ماسبيرو وأطلقا عليهم عدة أعيرة نارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهما، بطريقة عشوائية بقصد ترويعهم وتخويفهم وإيذائهم. وأهابت المحكمة بالمشرع المصري أن يبادر بتأثيم حيازة وإحراز واستخدام الزجاجات الحارقة والتي عرفت ب "قنابل المولوتوف" باعتبار أن إحرازها أو استخدامها جناية، نظرا لما تحدثه تلك الأداة من آثار مروعة ومرعبة تفوق في مخاطرها استخدام السلاح الناري الذي تعد حيازته أو إحراز جناية، مشيرة إلى انه في الوقت الذي مكن للسلاح الناري أن يصيب شخص، فإن تلك الأداة البشعة "المولوتوف" يمكن أن تدمر منشأة كاملة بل وتحصد أرواح عدة أشخاص في لحظة، سيما وأن أصبحت أداة سهلة وتقليدية تلجأ إليها العناصر الخارجة على القانون بكل سهولة في كافة مشاجراتها. يذكر أن مصادمات عنيفة كانت قد جرت مؤخرًا أمام ماسبيرو حيث أقامت مجموعات من المسيحيين على سبيل الاعتصام جراء الاعتداء الذي جرى من قبل مجموعات سلفية على كنيستين بمنطقة إمبابة الشعبية.. وشهدت المصادمات أمام ماسبيرو استخداما واسعا للأسلحة البيضاء والهراوات والبنادق الآلية والخرطوش وقذائف المولوتوف الحارق، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات كبيرة بين المعتصمين والمواطنين وإتلاف عدد من السيارات الخاصة وسيارتي إطفاء . ونسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة والترويع وتكدير الأمن والسلم العام وإحداث إصابات المجني عليهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإحراز الأسلحة البيضاء تطبيقا لنصوص قانون البلطجة.