أسئلة حائرة فوق شفاة مرتعشة

كثرت الموضوعات في شتي شئوننا الحياتية، أهمها تلك المتعلقة بحاضرنا بالنسبة لمستقبل البلاد،
ذلك المستقبل الذي يتناول في المقام الأول «نظام الحكم» بمعني الحيرة، منذ الآن في كيفية ومتي يتم، اختيار «الرئيس القادم» بعد أن تنتهي الفترة الانتقالية؟.. ونلاحظ أنه منذ الآن تكثر «التخمينات» و«الترشيحات» منها ما هو «ظاهر للعيان» ومنها ما هو «مختبئ في سر الكتمان».
وبمناسبة الحيرة التي ستكون بالنسبة للرئيس القادم وما يدور حوله: هل هو مدني أم عسكري؟.. هل هو من هؤلاء الذين خاضوا انتخابات الرئاسة السابقة من عدمه أم هو «فارس آت علي جواد أبيض يتقدم إلي ساحة المعركة الانتخابية» برصيد مسبق من «حماس الجماهير».
والسؤال الحائر: يا تري من هو؟
وعن موعد الاختيار يثار الآن كثير لواضعي الدستور هل انتخابات الرئيس أولاً أم انتخابات البرلمان هي الأولي؟.. رأي يقول للأول نعم، والثاني يأتي بعد الأول ومازال الرأي السديد في «بؤرة التخمين والاحتمالات»، والحيرة الكبري في صعوبة الوصول إلي حل حاسم يرضي ليست كل الجماهير وإنما «الأغلبية» الصامتة و«الأغلبية المتكلمة».
وبالنسبة للبرلمان القادم وقد أطلقوا عليه أخيراً اسمه القديم «مجلس الشعب» وتخلوا عن «الاسم التقليدي» مجلس النواب.
وتمتد الحيرة الكبري بالنسبة لكيفية وطريقة وأسلوب الانتخابات: هل هي بالمفرد أم بالقائمة المطلقة أم بالقائمة النسبية اختلافات ومتفرقات في الرؤي والآراء، وحتي الآن مع هذه الحيرة لم تصل استطلاعات الرأي إلي رأي نهائي وحاسم، وما زلنا في ظل الحيرة الكبري في عالم التشريع.
وإذا يهمنا وجهنا شطر قضية القضايا، وهو تقديم دستور حضاري يليق بالثورة المصرية التي قامت بل بالثورتين «ثورة يناير وثورة يونية» خلافات جذرية ما بين أعضاء لجنة الدستور الخمسينية، وكل يدلي بدلوه علي إعادة الثانية في الدستور وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي أو الرئيسي للقانون، ثم ما موقف المسيحية واليهودية، وهي «ديانات سماوية» والاتجاه علي إعمال فكرة المواطنة وتحقيق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عن «أهل الذمة ولهم مالنا وعليهم ما علينا».
ومن المعلوم لأهل الفقه أن الشريعة في شمولها وأحكامها ومبادئها ومراميها، والمعني موجود في كل دساتير مصر بدء من دستور 23 مروراً بدستور 71 وأيضاً الدستور الأخير 2012 والمأسوف علي شبابه واحتكاره الكامل للسلطات في جانب فصيل دون الآخرين وفيه تمزقت خيوط الأمة ونسيجها الأبدي.
ثم اختلاف الرأي داخل هذه اللجنة بالنسبة لمسائل وقضايا بديهية عدا المادة 219 من الدستور وهي دخيلة علي الفكر السياسي والدستوري ومتناقضة مع مبادئ الدستور ذاته.. إلخ، ويأتي حزب من الأحزاب يعارض في الحديث ولا يقدم دليل معارضته.. إنه الحيرة وأنه الخلاف في الرأي والمشورة.
وكل هذا بيقين ترفضه طبيعة الدساتير في شتي بلاد العالم حين يأتي بمبادئه وأحكامه متفقاً تماماً مع الظروف الحياتية لأي مجتمع: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعقائدية.. إلي آخره.
وهذا لعمري ما ترمي إليه فلسفة الحكم في ظل مبادئها العليا: عن الاتفاق في الرأي والمشورة وضد «ولا تتفرقوا فتذهب ريحكم» وإذا ما طبقت الديمقراطية علي خير وجه نعمت البلاد في ظل من العدالة والمساواة والحرية، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية إذا كانت المحكمة في سلامة «بنيان الوطن».
وحتي تؤتي الثورة المصرية الكبري الآن وأقصد بها ثورة 30 يونية 2013 تؤتي ثمارها وتعلق انتصارها ويتم الاتفاق الكلي علي «الرأي السديد والحكمة الحكيمة».
وحفظ الله مصر شعباً وجيشاً وشرطة ودستوراً نكتبه كما عبرت عن ذلك في أكثر من مقال «دستور يليق بدماء الشهداء في مقعد صدق عند مليك مقتدر».
وآخر دعوانا، ودائماً وأبداً: «وإلي لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان».