دعوى "عامر" تهدد بنسف اللائحة الجديدة دولياً

دخلت المواجهة بين المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، وطاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة مرحلة جديدة بعد قيام رئيس نادي سموحة بتقديم مذكرة في المحكمة
الرياضية العليا بلوزان عبر محامٍ إيطالي شهير لإسقاط اللائحة التي أصدرها أبو زيد للنظام الأساسي بالأندية، بالاضافة إلى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري يطالب فيها ببطلان لائحة أبوزيد ومنح الجمعيات العمومية الحرية الكاملة لوضع بنود لائحة النظام الأساسي الخاصة بكل نادٍ على حدة مثلما هو متفق مع الميثاق الأوليمبي و تعليمات اللجنة الأوليمبية الدولية.
أكد عامر أنه فوجئ بصدور لائحة الوزير طاهر أبوزيد بما يشوبها من بطلان صارخ في أغلب بنودها إلا أن البند الأكثر غرابة هو الخاص بالترشح في الانتخابات لأي شخص يرغب في خوضها ألا يكون قد سبق انتخابه أو تعيينه فى مجلس إدارة نفس النادى أو ناد آخر لدورتين متتاليتين ما لم يمض على ذلك 4 سنوات ميلادية على الأقل وإن كانت المصلحة العامة تقتضى أن يتم تداول السلطة داخل نفس النادى فما هى المصلحة فى حرمان مقدمه من الترشح لعضوية أى ناد آخر.
وأضاف رئيس سموحة: اجتمعت مع مجموعة من المحامين وخبراء اللوائح لمناقشة لائحة أبوزيد وتم الكشف عن الكثير من البنود التي تعد تدخلاً مباشراً حكومياً في النشاط الرياضي، وهو ما ترفضه اللجنة الأوليمبية الدولية وكانت في آخر خطاباتها للجنة الأوليمبية المصرية في 15 يوليو الماضي قد أبدت تأكيدها أن الحكومة المصرية (وعلى وجه الخصوص وزارة الرياضة) قد أعطت تأكيداً قوياً وكاملاً على الاحترام التام لاستقلالية المنظمات الرياضية وان التزامكم القوى فى هذا الصدد هو تقدير كبير.
ووجهت كلامها لوزير الرياضة قائلة: ولقد اعترفتم بالفعل فى الرسالة الخاصة بكم أن التشريعات الرياضية الحالية تتنافى مع الميثاق الأوليمبى وبالتالى فإنها تحتاج إلى مراجعة عاجلة وتغيير، وشددت على أن جميع الهيئات الرياضية الآن مسئولة مسئولية كاملة عن تأسيس وصياغة أنظمتها الأساسية الخاصة وكافة لوائحها الداخلية والتنظيمية بحرية وفقاً للمتطلبات الأساسية للاتحادات الدولية المعنية وبالتنسيق الوطيد معها ولقد تفهمنا أن كل هيئة رياضية ستبدأ فى العمل على هذا فوراً بغية اعتماد نظامها الأساسى وتشريعاتها الخاصة بسرعة من قبل جمعياتها العمومية المختصة والتى تتوافق مع بنود الاتحادات الدولية المعنية.
وأضاف عامر: بناء على هذا الخطاب تلقى نادي سموحة خطابا من اللجنة الأوليمبية المصرية يتضمن الالتزام بالميثاق الأوليمبى بكل بنوده شكلاً وموضوعاً والالتزام الكامل بمبدأ استقلالية الهيئات الرياضية المتمثلة في (اللجنة الأوليمبية المصرية الاتحادات الوطنية الأندية الرياضية) دون أى تدخل حكومى فى هذا الشأن وإيقاف جميع الانتخابات الخاصة بالهيئات لحين الانتهاء من وضع قانون رياضة جديد يتوافق مع الميثاق الأوليمبى شكلا وموضوعا ومبدأ استقلالية الهيئات الرياضية والتأكيد على أن الجمعيات العمومية هى صاحبة الحق الأصيل فى وضع وصياغة واعتماد النظام الأساسى واللوائح التنظيمية الداخلية وإيقاف العمل باللوائح والتشريعات الرياضية المعمول بها حاليا وكل ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال رئيس سموحة، إنه بخلاف مخالفة الميثاق الأوليمبي جاء توقيت اللائحة مخالفاً للقرار الوزاري 789 لعام 2013 بتاريخ 8 أغسطس 2013 والذي أكد على أن يلغى النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 505 لسنة 2013 وتعديلاته المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ويستمر العمل بأحكام لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 85 لسنة 2008 وتعديلاتها مع ما يترتب على ذلك من آثار لحين تعديلها بالتنسيق مع الأندية والهيئات الرياضية المختصة.
وحيث إن هذا القرار نشر فى الجريدة الرسمية فى 7/8/2013 وصدرت اللائحة الجديدة ونشرت بالجريدة الرسمية فى 11/9/2013 أى بعد حوالى شهر ولم يتم عقد اجتماع واحد للأندية للتنسيق لإصدار اللائحة الجديدة ولم يتم إخطار نادى سموحة أو أى ناد آخر لحضور أى اجتماع للتنسيق لإصدار اللائحة الجديدة.
وأكد عامر أن اللائحة أيضاً جاءت مخالفة لقواعد التدرج التشريعي ومخالفة لقانون الشباب والرياضة رقم 77 لعام 1975 وبالتالي فهو طالب في دعواه وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الدولة لشئون الرياضة بإصدار اللائحة الجديدة للنظام الأساسى للأندية الرياضية رقم 929 /2013 وما يترتب على ذلك من آثار. وبصفة احتياطية بإيقاف القرار المذكور فيما تضمنه فى المادة 55 البند رقم 12 من الحرمان للترشح فى أى ناد آخر وما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان فى الحالتين.