طلبت النيابة من هيئة المحكمة فى جلستها برئاسة المستشار محمد فتحى صادق لمحاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق أن تضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم إهدار المال العام التى تمثل جرما فى حق المجتمع وأن تجتث تلك الشجرة العفنة التى أفسدت ما حولها من جنان. وقال ممثل النيابة العامة محمد حسام: إن المتهم سعى في الأرض فسادا وأضاف قائلا : أيها الشعب الاصيل اطمئن انه لن يفلت اللصوص من القصاص وسوف نقتص منهم والله يتولى حسابهم في الآخرة، وأننا لسنا أمام قضية عادية وإنما أمام قضية وطن استحل المتهم أمواله وتلاعب بمقدرات الأمة مع ان الله أنعم عليه بنعمة العمل الشريف وكان يتقلد منصبا رفيعا شريفا كان يتوجب عليه بث مكارم الاخلاق فى نفوس ابنائنا وشبابنا وبدلا من السعى لتحقيق الصالح العام اتجهت نيته بمخالب فتاكة وضمير غائب فى الإضرار بأموال الشعب . وسرد ممثل الادعاء وقائع الدعوى التى بدأت ببلاغ من مصطفى بكرى يفيد بأن رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون أبرم 15 عقدا للانتاج المشترك بدون عرض تلك الميزانية التقديرية لهذه الاعمال على اللجان المختصة مخالفا بذلك القرار الصادر من مجلس الأمناء. وألزم جهة عمله بالمشاركة فى تكلفة انتاج مغالى فيها مما تسبب بالإضرار بأموال الاذاعة والتليفزيون بما يقدر ب 10 ملايين و667 ألف جنيه ، وارتكب جناية الإضرار العمدى للمال العام بصفته موظفا عاما وطبقا لنص المادة 119 مكرر من قانون العقوبات والتى حددت علاقة الوظيفة العامة بالمال العام .