5يوليو الحكم في قضية إهدار ميزانية الدولة علي الدعاية لمبارك والحزب الوطني

النيابة تطالب بالسجن 51 سنة للفقي وغالي وإلزامهما برد 63 مليون جنيه

تشديد الاجراءات الامنية اثناء نظر قضية الفقى وغالى
المحكمة: الدولة كانت هي الحزب الوطني.. والحزب هو التليفزيون!
الإدعاء : مبارك طلب هذه الدعاية
الفقي: قطاع الأخبار هو المسئول
استمعت محكمة جنايات القاهرة في ثاني جلساتها لمحاكمة أنس الفقي وزير الاعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق أمس للرافعات النيابة التي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين لإهدار 63 مليون جنيه من اموال الدولة الانفاق علي الدعاية في انتخابات مجلس الشعب و الشوري والانجازات التي تحققت خلال فترة حكم الرئيس السابق.. كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الاول أنس الفقي الذي طالب ببراءته من الجرائم المسندة اليه لشيوع الاتهام وانضم المدعون بالحق المدني للنيابة العامة في طلباتها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق بعضوية المستشارين مجدي وعبدالغفار جاد الله وبحضور محمد حسام رئيس النيابة وامانة سر محمد سليمان ورضا فهمي..بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحا ودخل الفقي إلي قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضوره من محبسه وسألت عن اعلان المتهم الثاني اعلانا قانونيا صحيحا علي اخر محل إقامة له ثابت ومعروف فاكدا ممثلا هيئة قضايا الدولة والنيابة للعامة انه تم اعلانه بميعاد ومكان جلسة المحاكمة.ثم طلبت المحكمة استدعاء الشهود لمناقشتهم في ادلة الاتهام وتقدم دفاع الفقي إلي هيئة المحكمة واستغني عن سماع الشهود ولكن المحكمة استمعت إلي الشاهد الاول في القضية محمد حسين جاد المولي رئيس قسم الحسابات باتحاد الاذاعة والتليفزيون واكد ان انس الفقي طلبه خلال الفترة من يونيو إلي سبتمبر 0102 42 مليون جنيه من وزارة المالية للصرف علي التغطية الاعلامية لانتخابات مجلس الشعب والشوري دون تحديد حزب بعينه أو جهة معنية أو شخص محدد وبالفعل تم صرف 5.9 مليون جنيه من المبلغ واعادة 5.41 مليون جنيه إلي وزارة المالية واضاف ان ميزانية الوزارة لايحدد بها اوجه الصرف.
»اقصي عقوبة«
وطالب محمد حسام رئيس نيابة الاموال العامة العليا توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وزيري الاعلام والمالية السابقين والتي تصل للسجن المشدد 51 عاما والزامهما برد المبلغ وغرامة مساوية لمبلغ الرد.
وأكد ممثل النيابة ان هذه القضية تعد مثالا للنفس البشرية المليئة بالشر والسوء والنفس التي تلاعب بها الشيطان وبوجدانها لاشباع رغباتها الحرام.. مؤكدا أن المتهمين تشرفا بشغل وظيفة مرموقة وحلفا اليمين امام الشعب ليحافظا علي أموال الدولة..الله انعم علي المتهم الاول بوظيفة وبدلا من السعي لزيادة النفع للعام سعي للاضرار بالمال العام بدلا من الاستفاده منه واضاف ان المتهمين استغلا المال العام للدعاية الانتخابية في الانتخابات للرئاسة وانتخابات مجلس الشعب والشوري والدعاية لانجازات الحزب الحاكم منذ 1891 وحتي 0102 بالمخالفة للقوانين واللوائح والموازنة العامة للدولة وقانون مجلسي الشعب والانتخابات الرئاسية الذين حظروا استغلال او صرف المال العام في الدعاية علي الانتخابات.
واضاف ممثل النيابة ان الدفاع يحاول ايجاد ثغرة في القضية لتبرئه المتهم ولكن النيابة ستسعي جاهدة لاظهار الحقيقة وكيفية ارتكاب هذه الواقعة وذلك من خلال اعترافات المتهم أنس الفقي في التحقيقات.
واشار إلي أن أنس الفقي طلب من بطرس غالي 63 مليون جنيه لتدعيم ميزانية وزارة الاعلام للانفاق علي اعمال الدعاية في انتخابات مجلسي الشعب والشوري والانجازات التي تحققت علي ارض مصر خلال الفترة من 1891 إلي 0102.. وبالفعل وافق غالي علي صرف 63 مليون جنيه من اموال البند الثاني من قسم الاحتياطي للسلع الغذائية بالموازنة العامة للدولة والخاص للصرف في حالات الضرورة القصوي علي السلع والخدمات الاساسية.. وبالفحص تبين صرف 9 ملايين و215 الفا و197 جنيها علي الدعاية الانتخابات وبرامج لشرح انجازات الحكومة وايد تلك الادلة اقوال رئيس الاداري المالية باتحاد الاذاعة و التليفزيون ومدير عام الدواوين بوزارة المالية كما ايد ذلك الدليل اقوال الفقي نفسه بالتحقيقات حيث اقر بعلمه بتلك الجريمة وحرصه علي ارتكابها ثم انكر عدم مطالبته بهذا الدعم الذي انفق في الاساس علي الحزب الوطني لاظهار انجازات حكومة الحزب الوطني المنحل.
واضاف ممثل النيابة ان مستندات الدعوي ايدت تلك الواقعة والمتمثلة في المكاتبات الصادرة بين المتهمين والتي حددت الفترات الزمنية المستهدف عمل الدعاية لها وهي الفترة من عام 1891 حتي 0102 فترة تولي الرئيس السابق ادارة شئون البلاد والفترة من 4002 وحتي 0102 فترة تولي حكومة نظيف السابقة حكم البلاد.. ومن ضمن المستندات موافقات المتهم الهارب بطرس غالي علي صرف المبالغ.
واكد ممثل النيابة ان اوجه الصرف في الموازنة العامة للدولة يحددها مجلس الوزراء كل عام ويخطر بها وزير المالية وإذا اراد الوزير تغير اي بند في صرف الميزانية لابد من اخطار مجلس الوزراء اولا للموافقة حيث لايستطيع الوزير تعديل أو تغيير اي بند في الميزانية.وأكد دفاع الفقي بان مجلس الوزراء برئاسة د. أحمد نظيف أثناء انعقاده في 82 إبريل 0102 طلب كل وزير إعداد تقرير بانجازات وزارته منذ 4002 وحتي 0102 لإبرازها إعلاميا من خلال تكليف المتهم انس الفقي بذلك.
واستمعت المحكمة لمرافعة هيئة قضايا الدولة التي طالبت بالزام المتهمين بالتضامن فيما بينهما بسداد مبلغ 9 ملايين و 215 الفا و187 جنيها بخزانة الدولة.. موضحا ان المتهم الهارب »يوسف بطرس غالي« تصرف في أموال الدولة كانه مالكه الشخصي.. فقال له رئيس المحكمة بان الدولة كانت هي الحزب الوطني والحزب هو التليفزيون!
الفقي للمحكمة
وسمح رئيس المحكمة للمتهم انس الفقي بالخروج من قفص الاتهام والتحدث امام هيئة المحكمة اكد انه بعد ورود توكيل بالاموال محل الاتهام لوزارة الاعلام اصدر تعليماته الي القطاع الاقتصادي بالوزارة بعدم التصرف فيها الا باذنه وبموافقه كتابية منه غير ان ما حدث ان القطاع صرف 8 ملايين جنيه علي 3 دفعات لقطاع الاخبار لانه الجهة الوحيدة التي جري العرف ان تتولي تغطية جميع المناسبات التي يحضرها رئيس الجمهورية السابق مثل عيد الفطر والاعياد الرسمية والمناسبات الوطنية وبالتالي انتقلت تلك الاموال للمسئول المالي بقطاع الاخبار.. واشار الي انه خلال فترة الدعاية الانتخابية التي تبدأ من تاريخ اعلان اسماء المرشحين والدوائر الانتخابية الخاصة بهم تم عمل اجتماعين واحد للهيئة البرلمانية واخر لمؤتمر الحزب الوطني حضرهما رئيس الجمهورية وتولي قطاع الاخبار عمل التجهيزات اللازمة التي انفق فيها الاموال والتي لم يكن ينبغي ان تصرف علي تغطية هذه الاحداث.. واضاف انه لم يعرف مصير هذه الاموال الا بعد استلام صورة من تقرير الخبراء ومثوله في التحقيقات لان تلك الاموال صرفت من غير علمه.. واشار الفقي انه طوال الست سنوات فترة توليه الوزارة لم يقابل مسئول المالية بقطاع الاخبار علي مدار جميع الاجتماعات التي عقدت مع مسئولي الوزارة .